أعلن وكيل وزارة الداخلية العراقية للمنطقة الجنوبية عبد الخضر الطاهر عن وجود أكثر من عشرة ملايين قطعة سلاح متنوعة بين الخفيف والثقيل في المحافظات الجنوبية للبلاد. وقال في تصريحات صحفية «إن هذه الاسلحة خارج سيطرة الحكومة وعملية شرائها ستكون مكلفة ومعقدة ايضا ما دامت الحدود مفتوحة فما ان تعلن الدولة عن عملية الجمع والشراء حتى تقوم الدول المجاورة وعبر المهربين بضخ كميات كبيرة من الاسلحة في السوق المحلية لكن مع هذا هناك مبادرة لجمع الاسلحة. وقال «اصدرنا توجيهاتنا الى منتسبي الشرطة في البصرة والناصرية وميسان بتسليم ما بعهدتهم من اسلحة منذ عهد النظام السابق، وفي حالة عدم التسليم يستقطع من المنتسب مبلغ مائة الف دينار عراقي يدخل في ميزانية الوزارة لشراء اسلحة». وأضاف «لقد شهدت الفترة السابقة خللا في بناء اجهزة الشرطة وعلينا الان ان نعمل على اصلاح ذلك الخلل من خلال اعداد قوة كفءة مبنية على اسس صحيحة بعيدا عن الطائفية والعشائرية والحزبية الضيقة وقد تم الاعتماد في تشكيل هذه القوة التي اسميناها «قوة الاسناد» او وحدة المهمات الخاصة على السياقات والضوابط المتبعة سابقا من حيث تقديم الكفالة الضامنة والخضوع للفحص الطبي والتمتع باللياقة البدنية والسن والسمعة الحسنة. وأكّد ان «قوة الاسناد والتدخل السريع مهمتها دعم قوات الشرطة في حالات الطوارئ ومكافحة الشغب وواجباتها غير محددة لمكان معين فهي قوة ساحة عملياتها كل الاراضي العراقية».