تمت الموافقة على تأهيل 105 وحدات فندقية باستثمارات جملية قدرها 300 مليون دينار فيما لم تتجاوز المكونات اللامادية 10 بالمائة من جملة الاستثمارات. وابرز بلاغ لوزارة التجارة والسياحة، يوم أمس، أن الاجتماع الدوري للجنة تسيير برنامج التأهيل الملتئم يوم الخميس بتونس، قدر منح الاستثمار التي قدمتها الدولة بقيمة 3ر13 مليون دينار. وتمثل الوحدات الفندقية 105، التي وافقت لجنة التسيير على مشاريع تأهيلها من ضمن 242 مطلب انخراط، أكثر من 80 ألف سرير، اي ربع الطاقة الإيوائية الفعلية. وتم خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد بحضور السادة مهدي حواص، وزير التجارة والسياحة ومحمد بلعجوزة، رئيس الفدرالية التونسية للنزل بحث سير تقدم برنامج تأهيل الوحدات الفندقية وشروط تجسيمه في أفضل الظروف. وشدد السيد مهدي حواص، بعد ان لاحظ ضعف الاستثمارات الموجهة للتكوين والتحكم في تكنولوجيات المعلومات والاتصال، على ضرورة إيلاء نفس الأهمية الإستراتيجية للتجديد والتكوين الذي اعتبره إجباريا من اجل الارتقاء بجودة الخدمات وضمان ديمومة العرض السياحي التونسي. وأكد أهمية ان يكون التكوين متلائما وبصفة مستمرة مع تطلعات وتطورات الطلب والأسواق. وأبرز من جهة أخرى، ضرورة تحديد أهداف طموحة على المستويين الكمي والنوعي موضحا أن النمو المتوقع للسياحة العالمية بنسبة 50 بالمائة من شأنه أن يمثل فرصة ثمينة من شأن السياحة التونسية الاستفادة منها. واعتبر الوزير انه من المستحسن مزيد التعريف بالتوجهات الجملية للقطاع والحرص على أن تكون مصدر الهام للباعثين ولمكاتب الدراسات إبان إعداد مخططات التأهيل. وركز محمد بلعجوزة من جانبه، على جودة برامح التأهيل المعروضة على اللجنة المعنية مبينا ضرورة تمكين القطاع من الأدوات الأساسية المتوافقة وتطلعاته ولا سيما في ما يهم ميزانية الترويج التي يجب ان تتراوح بين 4 و 5 بالمائة من العائدات السياحية الجملية وذلك على غرار ما هو معمول به في الوجهات المنافسة. وتناول النقاش الذي حضرته كل الأطراف المعنية عديد المسائل المتعلقة بتسريع وتيرة إجراءات صرف منح الاستثمار والسياسة التجارية المنتهجة صلب الوحدات الفندقية.
