تونس 20 نوفمبر 2010 (وات) - أجمع مهنيو القطاع السياحي على تثمين القرارات الرئاسية المعلنة فى المجلس الوزاري المنعقد يوم الجمعة 19 نوفمبر والمخصص لمتابعة تجسيم اهداف البرنامج الرئاسي 2009-2014 المتصلة بالقطاع السياحي واصفين هذه القرارات بانها هيكلية وشاملة من شأنها الارتقاء بجودة المنتوج السياحي وتجديده وتنويعه ودفع عملية ترويجه الى جانب النهوض بالاطار المؤسساتي واعادة الهيكلة المالية للوحدات الفندقية التي تشكو صعوبات هيكلية. وفي هذا الصدد اوضح السيد الحبيب عمار المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/ ان هذه القرارات والبالغ عددها 14 قرارا والتى تهم البرنامج العملي الذي تم وضعه لاصلاح القطاع السياحي وتأمين عودته لسالف حيويته وضمان تطوره وديمومته تنسجم تماما مع مضامين الدراسة الاستراتيجية لتنمية السياحة في افق سنة 2016 . من ناحيته ابرز السيد محمد بلعجوزة رئيس الجامعة التونسية للنزل اهمية القرارات الرئاسية التى قال انها أتت مستجيبة لتطلعات اهل المهنة مثمنا تجديد رئيس الدولة ثقته في الساهرين على القطاع السياحي. وأكد في تصريحات ل/وات/ ان المهنيين مدعوون الى اثبات قدرتهم على تحقيق الاهداف الرئاسية الرائدة للفترة 2010-2014 والتى من شانها ان تعزز تنافسية القطاع وتلبي الحاجيات الجديدة للسائح الاجنبي. وأضاف السيد الحبيب عمار ان هذه القرارات تعد دعامة هامة لتجسيد الاهداف الرئاسية الطموحة المرسومة للخماسية القادمة والرامية الى تطوير التوافد السياحي الى حدود 10 ملايين سائح سنويا والترفيع في العائدات السياحية الى مستوى 5000 مليون دينار في افق سنة 2014. وبشأن القرار المتعلق باعادة هيكلة الديوان الوطني التونسي للسياحة وإحداث هيكل يعنى بالترويح والاشهار السياحي وهيكل متخصص في التكوين المهني السياحي وذلك مع تشريك المهنة بشكل فاعل في هذين الهيكلين لاحظ ان هذا القرار سيتيح تدقيق اختصاصات الهيكلين وتفعيل أدائهما خدمة للقطاع ودفعا لنجاعته. وأفاد فى هذا الصدد بأن وزارة السياحة ستتولى مستقبلا الاشراف على عمليات مراقبة المنتوج السياحي وجودة الخدمات وعملية تصنيف الوحدات السياحية. وبين المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية ان اقرار الترفيع بشكل هام في ميزانية الترويج والاشهار السياحي من شانه ان يوفر امكانيات اكبر لتعزيز اشعاع السياحة التونسية بعيدا عن النمط التقليدي المرتبط اساسا بالمنتوج الشاطئي وانماط الايواء الفندقية الكلاسيكية والعمل على ترسيخ صورة جديدة تشمل كل المنتوجات السياحية. واوضح ان كراس الشروط الخاصة بانجاز الدراسة الاستراتيجية حول الترويج والاشهار السياحي قد استكملت وسيتم قريبا اطلاق طلب عروض بشان اعداد هذه الدراسة التي يتوقع ان تستوفي كل مراحلها خلال الاشهر القليلة القادمة. وأضاف انه سيتم العمل في هذا الاطار على إحكام توظيف شبكة الانترنات كوسيلة اساسية في الترويج والاشهار والتعريف بالوجهة التونسية من خلال احداث مواقع متخصصة وحفز الوحدات السياحية على تكثيف بعث مثل هذه المواقع. واكد السيد الحبيب عمار في ما يتعلق بالقرار القاضي بالتكوين المستمر للموارد البشرية العاملة في القطاع السياحي ومواصلة برنامج تأهيل بقية مراكز التكوين السياحي ان الجهود ترمي في هذا الصدد الى ادماج التكوين المستمر كشرط اساسي عند تصنيف النزل ذات 5 نجوم ومواصلة تاهيل مراكز التكوين السياحي التي مازالت تحت اشراف الديوان. وبين ان عملية التأهيل هذه ستنجز في نطاق برنامج التعاون الذي تم ارساؤه مع وكالة التنمية الفرنسية على المستويين المادي والبيداغوجي من خلال السعي الى ارساء علاقات توامة مع مراكز مماثلة باوروبا والتركيز اكثر على تكوين المكونين. وذكر بانه تم في اطار هذا البرنامج تاهيل مركزي التكوين بكل من كركوان وسوسة. وبشان القرار القاضي بإعادة النظر في برنامج التأهيل الفندقي ومزيد تشجيع الاستثمارات اللامادية المتعلقة بتحسين الجودة واستعمال وسائل الاتصال الحديثة ومواصلة حث المهنيين على الانخراط في هذا البرنامج اكد السيد الحبيب عمار انه يتم توجيه نحو 20 بالمائة فقط من جملة الاستثمارات المخصصة لتاهيل الوحدات الفندقية والمقدرة قيمتها ب284 مليون دينار نحو الجوانب اللامادية. من ناحيته ابرز السيد محمد بلعجوزة في تصريحاته اهمية القرارات الرئاسية التى قال انها أتت مستجيبة لتطلعات اهل المهنة مثمنا تجديد رئيس الدولة ثقته في الساهرين على القطاع السياحي. وأكد ان المهنيين مدعوون الى اثبات قدرتهم على تحقيق الاهداف الرئاسية الرائدة للفترة 2010-2014 والتى من شانها ان تعزز تنافسية القطاع وتلبي الحاجيات الجديدة للسائح الاجنبي. وثمن حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ايجاد الحلول النهائية للمؤسسات العاجزة ماليا قبل موفى سنة 2012 ملاحظا ان هذا التوجه كفيل باعطاء نفس جديد للوحدات السياحية وانعاش ادائها. والملاحظ ان حوالي 80 وحدة فندقية تشكو حاليا صعوبات مالية حقيقية سيتم العمل على تصنيفها وفق درجة حدة الصعوبات التي تجابهها وايجاد حلول لها بالتشاور مع البنك المركزي التونسي. واشار الى ان بعض المهنيين تقدموا باقتراح يقضي بتحويل بعض النزل التي تشكو صعوبات هيكلية يعسر حلها, الى نزل تخصص لتقديم دروس تطبيقية لفائدة المتكونين في المجال الفندقي. كما اكد اهمية اضفاء مزيد من الجدوى على اداء الوحدات الفندقية والسعي الى تجديد الوحدات القديمة التى تمثل 40 بالمائة من مجمل الوحدات الفندقية.
