رفعت الاستاذة صحبية بن الحاج سالم يوم السبت الماضي قضية عدلية في حق وزير الداخلية حبيب الصيد بتهمة الاعتداء على مسجد وعلى مصلين أثناء أدائهم لصلاتهم على إثر الأحداث التي شهدها اعتصام «القصبة 3». وتم بموجب إنابة عدلية صادرة عن المحكمة الابتدائية بأريانة الاستماع لصاحبة الشكوى بخصوص مضمون قضيتها والتي أكدت ل«وات» أنها ارتكزت في عريضة دعواها على مضامين الفصلين 161 و165 من المجلة الجزائية التي تعاقب كل من يعدم أو يهدم أو يفسد أو يعيب أو يشوه المباني أو الهياكل او الأعلام أو غير ذلك من الأشياء الدينية، بالسجن لمدة عام وخطية مالية. كما تنص على معاقبة كل من يتعدى على مباشرة الأمور الدينية أو الاحتفالات الدينية أو يثير بها تشويشا بالسجن لمدة 6 أشهر وخطية مالية. وأوضحت صاحبة الدعوى أنها ستكلف فريق دفاع عن قضيتها يتكون من ثلاث محاميات «للبرهنة أمام وزير الداخلية أن نساء تونس اللاتي يمثلن نصف المجتمع قادرات على صناعة أجيال تقدس وتحترم دور العبادة». وكشفت الأستاذة صحبية بن الحاج سالم لوكالة تونس افريقيا للانباء أنها رفعت قضية عدلية على المخرجة نادية الفاني صاحبة الفيلم السينمائي «لا الله لا سيدي» وذلك استنادا الى مضمون الفصل 121 مكرر من المجلة الجزائية الذي يحجر توزيع المناشير والنشريات والكتابات أجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي. ويعاقب هذا الفصل كل مخالف لهذه الحالات بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وبخطية مالية تتراوح بين 120 دينار و1200 دينار. وأضافت أنها رفعت قضية أخرى « ضد وزارة الثقافة بتهمة تجاوز مطالبة بإلغاء قرار بث الفيلم المذكور وحجزه».
