أثار الاعلان عن تدهور مفاجئ في صحة مبارك اهتمام الشارع المصري الذي حاول النظام القائم «ترضيته» أمس بإقامة محاكمة علنية لبعض المسؤولين السابقين... القاهرة (وكالات): قال خبير مصري في القانون الجنائي الدولي إن حالة الرئيس السابق حسني مبارك الصحية لا تؤثر على وضعه القانوني وذلك بعد التدهور الذي وصف ب«المفاجئ» الذي طرأ على صحته في وقت بدأت فيه القاهرة محاكمة كبار مسؤوليها السابقين على الهواء مباشرة. وأكد الخبير المصري في القانون الجنائي الدولي محمد أبو رجب ان مبارك لم يكن مريضا أثناء ارتكاب التهم التي سيحاكم بشأنها وأن النقطة الهامة التي سيركز عليها القاضي هي تأثير المرض الذي يفقد المتهم القدرة على التحكم في تصرفاته. توضيحات وأضاف «إنه إذا ثبت أن مبارك في حالة غيبوبة فإن كافة الاجراءات الجنائية ستتوقف لأن المتهم هنا يصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه». وأوضح أن المحاكمة سيكون عندها الخبر اليقين في ظل التضارب حول صحة مبارك فهي تملك السلطة على مخاطبة المستشفى رسيما بشأن طبيعة حالته المرضية... ويمكن أن ترسل فريقا من المحققين الى هناك للتيقن من تطورات الحالة». من جانبه كشف مصدر قضائي أنّ محاكمة مبارك في قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز الى اسرائيل ستجري في مجمع محاكم جنوبسيناء بشرم الشيخ. وأضاف المصدر «ان قرار نقل المحاكمة الى شرم الشيخ حيث يمضي الرئيس السابق فترة حبسه بالمستشفى بعد ورود تقارير أمنية تؤكد استحالة إجراء المحاكمة في القاهرة حيث مقر الدائرة التي تحاكمه برئاسة أحمد رفعت رئيس محكمة شمال القاهرة. من جهته نفى وزير الصحة المكلف في الحكومة المصرية الجديدة عمرو حلمي ما يتردّد حول تخصيص وزارة الصحة مبلغ 15 ألف دولار أمريكي للانفاق على علاج مبارك. محاكمات علنية في هذه الأثناء سمحت محكمة جنايات القاهرة أمس للمرة الثانية على التوالي بدخول كاميراوات القنوات الفضائية والمصورين الى جلسات المحاكمة في قضيتي اتهام أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق باهدار المال العام واتهام أنس الفقي وزير الاعلام السابق السماح للقنوات الفضائية ببث مباريات الدوري المصري لكرة القدم دون تسديد اشتراك. وجاء هذا القرار بعد أن أوصى المجلس الأعلى للقضاء بالسماح بتصوير جلسات محاكمات قضايا الفساد الكبرى وتصوير ونقل ما يدور داخل تلك الجلسات وهو أحد المطالب الرئيسية للشباب المعتصمين في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية.
