تورس : يبدو متمسّكا بتقييمه ،حاسما في موقفه:لماذا يصرّ اتحاد الشغل على إقالة الشاهد؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يبدو متمسّكا بتقييمه ،حاسما في موقفه:لماذا يصرّ اتحاد الشغل على إقالة الشاهد؟

عادل العوني نشر في الشروق يوم 22 - 05 - 2018

سقف مطالب اتحاد الشغل يرتفع، فهمّه لم يعد محصورا في «ضخ دماء جديدة» بل إن بقاءه في وثيقة قرطاج بات مرهونا بالتوافق على تغيير رئيس الحكومة نفسه فما سبب هذا الموقف من الشاهد؟ هل هي إملاءات الدور الوطني فحسب؟.
تونس الشروق:
«لا أتمنى ذلك» هكذا علق القيادي في نداء تونس شاكر العيادي على تهديد اتحاد الشغل بالانسحاب من وثيقة قرطاج في حال بقاء يوسف الشاهد، قبل أن يضيف في تصريح إعلامي أن الاتحاد «عودنا بمواقفه الرصينة في الأوقات الصعبة لانه يقدّم مصلحة البلاد على أي مصلحة أخرى...».
الاتحاد هدد فعلا بالانسحاب من وثيقة قرطاج 2 «في حال عدم الأخذ بمقترحاته» على حد تعبير الأمين العام المساعد بوعلي المباركي مؤخرا في تصريح إعلامي وهذه المقترحات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحكومة كلها.
فهذه الحكومة «فشلت» على حد قوله لكن الاتحاد لم يقف عند الإشارة إلى الفشل بل قفز إلى تحديد بعض السيناريوهات منها «أنه في حال تغيير رئيس الحكومة الحالي فإن الشخصية المقبلة التى ستتولي هذا المنصب عليها أن تكون شخصية وطنية قادرة على انجاز المهام...» وفق قول المباركي.
حتى وقت قريب لم يكن الاتحاد يجاهر بإقالة الشاهد بل كانت تصريحات أمينه العام نور الدين الطبوبي ومساعديه تصب في خانة «ضخ دماء جديدة في الحكومة» (حكومة الشاهد ذاتها) وتغيير بعض الوزراء الذين لا يقدمون أداء جيدا.
هذه المرة تجاوز الاتحاد في نقاشات وثيقة قرطاج 2 حد المطالبة بتعديل وزاري إلى الحديث عن إصلاحات وفق تصوراته ممهدا بذلك الطريق نحو المطالبة بإقالة الحكومة برمتها بما يعني الإطاحة أساسا برئيسها الشاهد.
الاعتراض لم يأت من بقية الأطراف المعنية بوثيقة قرطاج بل بصاحب المبادرة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي الذي مرر رسالة مبطنة للاتحاد مفادها أن تغيير الحكومة ليس من الأولويات بل من الضروري الاتفاق على مبادئ واضحة وقابلة للتحقيق قبل النظر في مدى ضرورة تغيير الحكومة من عدمه. ولكن ما الذي يدفع اتحاد الشغل إلى المراهنة على إسقاط الشاهد؟.
فرضيتان
هناك دور وطني لاتحاد الشغل لا يجب إغفاله فهو منخرط في وثيقة قرطاج وما تولدت عنها من «حكومة وحدة وطنية» بناء على دوره الوطني، وبما أنه يقف على «فشل الحكومة» وفق تقييمه فإنه لا يجد منطقيا أكثر من فرضيتين فإما أن يطالب بتغيير هذه الحكومة «الفاشلة» وإما أن يبقى «شاهد زور» على فشلها.
هناك منطق آخر غير منطق الاتحاد يحتمل فرضية ثالثة وهي تحديد أسباب الفشل ودفع الشاهد إلى معالجتها بدل المطالبة بتغييره وبدل البقاء في صف شهود الزور لكن هذا الحل الثالث غير ممكن للاتحاد لسببين اثنين على الأقل يتجاوزان الدور الوطني إلى الدور النقابي.
أما السبب الأول فيتعلق بإصلاحات الشاهد وأما الثاني فيرتبط بخلافه السابق مع جامعة التعليم الثانوي:
لا يريد الشاهد أن يكتفي بدور «الأجير» الذي ينفذ تعليمات «مؤجريه» (الموقعون على وثيقة قرطاج وخاصة منهم اتحاد الشغل)، بل يريد أن يمارس صلاحيات رئاسة الحكومة ببرنامج حكومة صاغه مع مساعديه ومستشاريه.
هذا البرنامج يتقاطع مع مصالح الممضين على الوثيقة ويهمنا في زاويتنا تضارب المصالح بينه وبين اتحاد الشغل في بعض النقاط أهمها التفويت في بعض المؤسسات العمومية المتعثرة.
من الصعب على الشاهد أن يتنازل عن تجاوز هذا الخط الأحمر الذي خطه اتحاد الشغل لأنه لا يجد بديلا لحل أزمة المؤسسات المعنية ولا لإيجاد متنفس للمالية ولا لإرضاء صندوق النقد الدولي (التخفيض في كتلة موظفي الدولة).
حتى لو افترضنا جدلا أن الشاهد سيقبل من باب المساومة على بقائه بطي صفحة الخوصصة نهائيا وعدم الخوض فيها مجددا فإن هناك مشكلا آخر من الصعب حله:
إرضاء نقابة التعليم
وصلت حكومة الشاهد مع نقابيي التعليم الثانوي إلى طريق مسدود وقد كان لاتحاد الشغل دور مهم في فتح منفذ له لكن الأزمة لم تنته دون مخلفات.
في الماضي وقعت أزمة مشابهة انتهت باتفاق بين الشاهد والاتحاد تجرع فيه الأول مرارة التضحية بوزير التربية الأسبق ناجي جلول مقابل فوزه بدعم الثاني.
في الأزمة الأخيرة خرج اليعقوبي ومساعدوه منكسرين، محرجين تجاه منظوريهم وليس من صالح اتحاد الشغل أن تعادي نقابة قطاعية في حجم نقابة التعليم الثانوي ولو كان بمبرر الدافع الوطني.
الحل الأفضل للاتحاد يتعدى هذه المرة الإطاحة بوزير التربية الحالي حاتم بن سالم إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد فيكون قد أرضى الرأي العام (الأولياء خاصة) بإنهاء أزمة التعليم الثانوي وأرضى جامعة اليعقوبي بإنهاء مهام الشاهد.
في الشطر الأول تأكيد للدور الوطني وفي الثاني ممارسة للدور النقابي فهل يرضخ قايد السبسي أم يجبر اتحاد الشغل على الانسحاب من وثيقة قرطاج؟ ستكشف لنا الأيام ما كنا نجهل.
«إهانة للعمل النقابي»
ندّد الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين عياض اللومي بدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى اسقاط حكومة يوسف الشاهد.
وقال اللومي في برنامج حواري قبل أيام: «إن المنظمة الشغيلة تمارس العمل السياسي»، مضيفا أنّ «المطالبة بتغيير الحكومة إهانة للعمل النقابي»، وانتهى إلى أنه ليس من المعقول أن تمارس النقابات العمل السياسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.