تونس-الشروق: باتت الخلافات حول التحوير الحكومي المرتقب من حيث طبيعته والاسماء الواردة فيه تدفع الى المزيد من التعطيل في مسار اتفاق قرطاج 2. وتفيد المعطيات الرسمية أن لجنة الخبراء ستجتمع اليوم للمصادقة على مشروع وثيقة قرطاج 2 قبل رفعه الى الرؤساء الموقعين لحسم الملف السياسي المتعلق بالتحوير الحكومي نهاية هذا الاسبوع أو بداية الاسبوع القادم على الارجح. في المقابل تشير المعطيات الاولية الى امكانية عدم التوصل الى المصادقة على مشروع قرطاج 2 اليوم من قبل لجنة الخبراء على الرغم من التوافق الحاصل بخصوص النقاط ال100 حول المضامين الاقتصادية والاجتماعية وذلك يعود أساسا الى اختلاف حاصل حول التوافق بشأن الملف السياسي قبل امضاء الوثيقة من قبل اللجنة. وعلى الرغم من الكم الهائل من التسريبات والمتضارب أحيانا تبقى مسألة التحوير الحكومي مشوبة بالكثير من الضبابية وربما محكومة بشكل أدق باللقاءات غير الرسمية وغير المعلنة، وحول ماهو معلن من مواقف يتبين ان لمسألة التحوير لاعبين رئيسيين هما رئيس الجمهورية والامين العام للمنظمة الشغيلة حيث شدد رئيس الجمهورية في اللقاء الاخير للموقعين على ان يكون التحوير في مستوى افرازات انتخابات 2014، وتشارك النداء والنهضة في اعلان مسايرة كل الخيارات المطروحة بينما عاود الاتحاد المطالبة بضخ الدماء واهتمت تصريحات بعض قياداته بطلب ازاحة الشاهد. وهذه الضبابية السياسية بخصوص ما سترسي عليه وثيقة قرطاج 2 وحول مواعيد الاجتماع الحاسمة هي في الحقيقة تعود الى الخلافات الجوهرية في الملف السياسي حول الحكومة من حيث طبيعة التحوير الذي سيطالها بين الجزئي والكلي ومن حيث الهيكلة المطلوبة بين دمج وزارات أو حذف كتاب دولة يضاف إليه معطل ثالث برز مؤخرا وبعد الانتهاء من التوافق حول الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية يهم الاسماء المطروحة في التحوير الحكومي القادم. ومن حيث ماهو معلن بشكل رسمي فان طبيعة التحوير ككل لم يقع حسمها بعد او حتى التوافق عليها غير أن ذلك لم يمنع من تداول اسماء مقترحة للتركيبة الجديدة للحكومة اشتركت جميعها في امكانية ان يشمل التحوير وزارة الطاقة والتجهيز والشباب والرياضة والخارجية بينما رجحت مصادر أخرى ان يؤدي التحوير الى تشكيل حكومة حزبية كليا وذلك من خلال اعفاء الوزراء المستقلين كما كانت الاسماء حاضرة في نقاش الكواليس وهناك من يقترح عودة القيادي بنداء تونس محسن حسن الى الفريق الحكومي وهناك من يتحدث عن امكانية اضطلاع وزير التربية حاتم بن سالم بوزارة الخارجية ولا شيء مثبت حتى الان. في المحصلة فان ترحيل الملف السياسي من لجنة الخبراء الى الموقعين على وثيقة قرطاج سحب الاهتمام من برنامج الانقاذ نحو سجال التحوير الحكومي وإبدال الاشخاص واقتراح الاسماء بما يزيد في تعطيل مسار اتفاق قرطاج 2.