من المنتظر أن يُعقد، يوم غد الاثنين، بقصر قرطاج اجتماع "الهيئة العليا" للمُوقعين على وثيقة قرطاج، برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. يأتي هذا الاجتماع، بعد استكمال اللجنة الفنية للمُوقعين على الوثيقة، مشروع "وثيقة قرطاج 2" ، والتي تم تقديمها إلى كافة الأحزاب والمنظمات الوطنية الممضية على الوثيقة، وفق ما أكّده ل"الصباح نيوز" عضو اللجنة والقيادي بحركة النهضة سليم بسباس ل"الصباح نيوز". وفي هذا السياق، قال بسباس ان اجتماع الغد سيضمّ رؤساء الأحزاب والمنظمات المُوقعة على وثيقة قرطاج، مُشيرا إلى أن المحور الاساسي للاجتماع يتمثل في "تناول مشروع الوثيقة التي اعدتها لجنة الخبراء". وواصل بسباس بالقول ان "مشروع وثيقة قرطاج 2 اعدت ترتيبها من حيث الشكل من قبل رئيس الجمهورية حيث ينقسم مشروع الوثيقة إلى جزأين يهم الأول اجراءات مطلوب تفعيلها وهي اجراءات قديمة، وجزء ثان يتضمن الاجراءات المطلوبة في ال 20 شهرا القادمة والتي يجب استحثاثها لحلحلة الازمة التي تمر بها البلاد خاصة اقتصاديا وماليا"، وفق تعبيره. كما أشار بسباس، والذي رفض الحديث عن النقاط التي تضمنها المشروع إلى حين صياغة المشروع النهائي "التوافقي" للوثيقة،إلى أنّه تم تقسين الجزأين بالمشروع الأولي إلى محاور كلاسيكية: اقتصادية، اجتماعية، سياسية وتربوية...". وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أكّد سليم بسباس ان البلاد حققت مكاسب هامة في مجال "النجاحات الأمنية" و"محاربة الارهاب"، قائلا ان اللجنة الفنية للموقعين على وثيقة قرطاج اعتبرت النجاحات الأمنية من المكاسب ودعت إلى المواصلة على هذا النسق. وفي نفس السياق، أكّد بسباس ان "مضمون مشروع "وثيقة قرطاج2" توافقي وأخذ فيها بعين الاعتبار التوافق الحاصل بين المُوقعين على "وثيقة قرطاج 1" في الغرض". وأشار إلى أنّه سيتم خلال اجتماع يوم غد الاثنين الانطلاق في المصادقة النهائية على مشروع الوثيقة مع الاثراء او التنقيح، قائلا: "نتمنى تثبيت الوثيقة ومن المتوقع تقديم الملاحظات في الغرض على ان يتم اعداد الصياغة النهايئة للوثيقة.. والمشروع الحالي قابل للتحليل والاثراء.. والهيئة العليا للموقعين على وثيقة قرطاج مُطالبة بالحسم والمصادقة والتفعيل في كل ما يهم المضمون وتركبية الحكومة التي ستنفذ ما انبثق عن الوثيقة". ومن جهة أخرى، قال سليم بسباس انه تمهيدا لاجتماع يوم غد قامت حركة النهضة بعقد اجتماعات صلب مؤسساتها، مُضيفا أنّ "طبيعة الهيئة العليا" للموقعين على وثيقة قرطاج ليست استشارية وانما تقريرية. وبخصوص موعد الامضاء على "وثيقة قرطاج 2" أو الاعلان عن التحوير الجزئي او الكلي للحكومة الحالية، قال سليم بسباس ان "خسارة الوقت ضد مصلحة تونس" وأنّ "وثيقة قرطاج 2" تعدّ "مبادرة للانقاذ وأن الانقاذ لا يتطلب وقتا كثيرا". التعديل الحكومي؟ وحول موقف حركة النهضة منفكرة التعديل الحكومي وما يتم تداوله حول دعوتها للتعديل الجزئي لضخ دماء جديدة في الحكومة وللمحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد إلى غاية سنة 2019، قال سليم بسباس ان من أهم النقاط التي سيتم تناولها في اجتماع الاثنين كل ما يتعلق بهيكلية الحكومة والجهة التي ستنفذ الوثيقة بما يعني إعادة تركيبة الهيكلة الحالية للحكومة من حيث مدى إثرائها وادخال دماء جديدة بها. كما أكّد أن حركة النهضة ستتفاعل ايجابيا مع المقترحات خاصة فيما يتعلق برئيس الحكومة، مُوضحا: " المهم ان حركة النهضة حريصة على ان تكون المرحلة القادمة تتسم بالاستقرار السياسي خاصة فيما يخص تطبيق الاصلاحات المتعهد بها بما يشمل كذلك الاصلاحات التي التزمت بها الحكومة ازاء مؤسسات دولية للتمويل من ذلك صندوق النقد الدولي.. ونحن مع المحافظة على الحد الادنى من الاستقرار.. كما أنه لضمان تنفيذ الاصلاحات لا يمكن مواصلة السياسة الانقاذية بتغييرات اعتباطية تهدد او تربك تنفيذ الاصلاحات الجارية". كما أكّد أن اللجنة الفنية لم تخض في مسالة تغيير الحكومة الحالية، بل أحالت الموضوع لرؤساء الاحزاب والمنظمات الوطنية للخوض فيها، قائلا: "المنطق يقضي ان يكون الساهرون على تنفيذ برنامج الانقاذ مؤهلين لانجاحه في الفترة القريبة.. ولا نرى من حيث المبدأ ضرورة لضخ كفاءات صلب الحكومة أو الادارة لضمان أقصى ما يمكن للنجاح في المرحلة القادمة المفصلية". وأوضح سليم بسباس ان "حركة النهضة لم ترفض حكومة كفاءات ولكن ترى أنّ الاحزاب التي نالت ثقة الشعب يُمكن أن تقدم الكفاءات الحزبية مع امكانية تطعيمها بكفاءات وطنية مستقلة "، مؤكّدا: "لا خطوط حمراء في التحوير الوزاري.. ما سيتفق عليه رؤساء الاحزاب والمنظمات في الوثيقة فمرحبا.. والاصل انقاذ البلاد من الأزمة والمرور ل2019 باكثر سلام لاستكمال المسار وتحصينه من كل تهديدات وازمات يمكن ان تضر به".
