موجة من الغضب تقودها هذه الفترة الفئات المهمشة التي تستعد الى خوض حركات نضالية جديدة تصل حد رفع قضايا للمحاكم الدولية احتجاجا على ما اعتبروه عدم جدية من الحكومة في التعامل مع مطالبهم . تونس-الشروق : انطلاقا من المعطلين عن العمل مرورا بالمفروزين أمنيا والاساتذة والمعلمين النواب وصولا الى عمال الحضائر، تعيش تونس على وقع بوادر تصعيد اجتماعي في العديد من الجهات التي تستعد للعودة من جديد الى مربع الاحتجاجات والاضرابات تنديدا بالسياسة المعتمدة من قبل الحكومة. وستكون أولى هذه الاحتجاجات في صفوف عمال الحضائر الذين سينطلقون بإضرابات جهوية من خلال تنفيذ تجمعات عمالية امام مقرات الاتحادات الجهوية ثم التحول في مسيرات سلمية في اتجاه مقرات الولايات شعارهم في ذلك التسوية النهائية لوضعياتهم والالتزام باتفاقية 27 نوفمبر2017 المبرمة بين الحكومة واتحاد الشغل . وأكد عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية ممثل عمال الحضائر سامي الخليفي في تصريح «للشروق» ان الاضرابات الجهوية ستشفع بإضراب وطني قبل ان تتحول الى تحركات احتجاجية مشتركة بين مختلف الفئات المهمشة على غرار المفروزين أمنيا والمدرسين النواب والاطباء الشبان وعمال النسيج وغيرهم من القطاعات والأسلاك التي ملت سياسة التهميش والتسويف في غياب حلول جذرية . وأضاف سامي الخليفي ان اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية بصدد الاعداد لرفع قضايا دولية للمطالبة بحقوق هذه الشريحة ممن طالت معاناتهم وتاهت حقوقهم بين اتفاقيات لم تنفذ ووعود لم تفعل ومقترحات حكومية لا ترتقي الى مستوى انتظاراتهم مشيرا الى انه لا مجال لمزيد التلاعب بالملف الاجتماعي ولا التراجع عن مطالب المحتجين ايا كانت التكاليف . وأوضح الخليفي ان التفاف الحكومة على اتفاقية 27 نوفمبر 2017 المبرمة بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل وتعمدها طرح مقترحات هزيلة ومهينة لا ترتقي الى مستوى انتظارات عمال الحضائر ، يؤكد نيتها في قبر هذا الملف والوصول به الى طريق مسدود غير عابئة بالمعاناة التي يعيشها هؤلاء المحتجون منذ سنوات ، مشددا تمسكه بضرورة تسوية وضعيات كافة المحتجين وعددهم 47 الفا من عمال الحضائر عبر إدماجهم في مواقع عملهم الحالية أو انتدابهم في الشغورات التي تقدّمت بها الوزارات للجنة المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة والقضاء على كل اشكال التشغيل الهش . وجدد عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية رفضه لمقترحات الحكومة التي سبق وان لقيت كل الرفض من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي وصف موقف الحكومة الرافض لانتداب عملة الحضائر ب»الانقلاب على التفاوض» مشيرا ان احتياجات الوزارات في أفق 2022 يقدر ب 40 ألف مركز عمل وبالتالي فان تعلل الحكومة بعدم توفر الموارد المالية للانتدابات يتعارض مع التزاماتها المتعلقة ببرنامج العمل اللائق خصوصا وأنها طرف موقع عليه منذ 21 جويلية 2017. أرقام ودلالات 53 ألفا هو العدد الجملي لعمال الحضائر 47 ألفا هو عدد عمال الحضائر المعنيين بالتسوية ٪6 منهم اصحاب شهائد عليا
