أسدل الستار على مؤتمر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السادس عشر والذي انعقدت أشغاله بتوزر من 8 إلى 11 ماي الجاري تحت شعار « الفلاحة هي الحلّ» بانتخاب مجلس مركزي ومكتب تنفيذي وإعادة منح الثقة في رئيسه السابق عبدالمجيد الزّار لدورة ثانية وطويت بذلك صفحة أخرى من إعادة هيكلة المنظمة والتي يرى بعض المؤتمرين أنها لا تختلف عن سابقاتها فالقطاع مهمّش على مستوى وطني والاشكالات نفسها يعاد طرحها في كلّ مؤتمر في حين يرى البعض أنّ المؤتمر الأخير رهان لإصلاح القطاع وتطويره فقد تمخضت عنه قرارات واجراءات استجابت نسبيا إلى تطلعاتهم ... فما هي أوجه الاختلاف بين الموقفين؟ وهل سيتمّ فعلا تجسيد شعار هذا المؤتمر «الفلاحة هي الحلّ» ؟ هذه الأسئلة وغيرها تضاربت الاجابة عنها من قبل عدد من المؤتمرين حيث قال رئيس الاتحاد المحلي بسبّالة أولاد عسكر بسيدي بوزيد نبيل العامري إنّ المؤتمر استجاب نسبيا لبعض تطلعات المؤتمرين فاللجان طرحت المسائل والاشكاليات العويصة لدى الفلاحين والبحّارة والاشكال العقاري وصندوق الجوائح ودعم الفلاّح وهي مسائل تستوجب فتح حوار بين المنظمة والدولة والمجتمع المدني حسب قوله في حين اعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة عز الدين السعيدي المؤتمر ناجحا تنظيميا واستجاب شكلا للتطلعات والمطلوب تفعيل القرارات اما حسن ميزوري عضو المجلس المركزي الجديد فيرى أنّ هذا المؤتمر لم يستجب للتطلعات لا تنظيميا ولا من حيث المخرجات .. واستنادا الى أنّ النموذج الفلاحي التونسي أصبح محدودا حيث ودخل الفلاح لم يتحسن فلا بد من وضع سياسات فلاحية مختلفة ومتناغمة مع السياسة التجارية والمسارعة بتسوية الاوضاع العقارية للأراضي الفلاحية وإعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية وتجاوز اشكاليات نقص المياه و احكام مسالك التوزيع ومعالجة ارتفاع كلفة الانتاج ومقاومة التهريب والتوريد العشوائي وتوفير اليات الاحاطة و الدعم الموجهة لفائدة الفلاحين والبحارة واصلاح انظمة التغطية الاجتماعية. فبدون المسارعة بتفعيل هذه الاجراءات المتفق عليها منذ سنوات فلن يتحسن حال الفلاحة مهما توالت عليها المؤتمرات وحفلت بالمخرجات.
