تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حربها المسعورة ضمن سياستها العنصرية ضد الفلسطينيين، من خلال هدم عشرات المنازل داخل الأراضي المحتلة عام 48 ومدينة القدسوالضفة الغربيةالمحتلة، تحت مبررات واهية، أبرزها البناء غير المرخص. القدسالمحتلة: (الشروق) – وحذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من تداعيات خطيرة تهدد وجود التجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج). وأوضح المركز في تصريح صحفي وصل «الشروق» أن ما تسمي «الادارة المدنية» التابعة لسلطات للاحتلال أصدرت أمرًا عسكريًا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة في تلك المناطق، ويعطي صلاحيات واسعة «للإدارة» بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الأمر العسكري المذكور في المناطق المصنفة (ج)، أي مناطق السلطة الفلسطينية. وبحسب الأمر «يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائق إثبات «أ» المبنى مرخص (رخصة بناء) أو يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه للإدارة المدنية، إلا أن هذا الإجراء مع ذلك ليس بالضرورة أن يحمي المنشأة من الهدم، لأن هذه الشروط لا تنطبق إلا على الأبنية الاستيطانية». وأكّد المركز أنه ليس بمقدور الفلسطينيين توفير مثل هذه الاثباتات، لأن سياسة الاحتلال منذ عام 1967 لم توافق سوى على عدد محدود جدًا من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في مناطق (ج)، ولم تصادق على توسعة مخططات هيكلية قائمة سوى لعدد محدود جدًا. وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق الهدم الإداري في الضفة الغربيةالمحتلة التي اعتادت تطبيقه في مدينة القدسالمحتلة. من جانبه، حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف من خطورة الأمر العسكري الجديد على استدامة الوجود الفلسطيني في 155 تجمعا يسكنها 30 ألف فلسطيني بمناطق «ج». ولفت إلى الأمر الإسرائيلي بتطبيق قرار الهدم الإداري يهدف لتهجير الفلسطينيين من تلك المناطق تمهيدًا لتوسيع المستوطنات فيها وضمها ل«السيادة الإسرائيلية». وقال عساف ل«الشروق»: «إن التجمعات السابقة تقع في مناطق السفوح الشرقية وخلف الجدار العنصري، وهي غير معترف بها من قبل الاحتلال كتجمع، فلا يوجد فيها مخططات هيكلية ولا يسمح فيها للبناء، ويهدف الاحتلال لتهجير أصحابها». وأكّد أن الخطوة العسكرية الجديدة هدفها تسريع عملية الهدم لمنازل الفلسطينيين في مناطق «ج»، ومنع إعادة بنائها ومنح صلاحيات واسعة لجيش الاحتلال لتنفيذ عمليات الهدم، تمهيدا لتنفيذ عملية التهجير القسري للفلسطينيين فيها، وخاصة في السفوح الشرقية والأغوار والتجمعات الواقعة خلف الجدار. وفي السياق قّع 76 عضوًا في مجلس النواب الأميركي على رسالة موجهة لرئيس الوزراء الصهيوني نتانياهو تطالبه بوقف سياسة تدمير المنازل الفلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة، الهادفة إلى توسيع المستوطنات. وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس، أن أعضاء الكونغرس، وجميعهم من الديموقراطيين طالبوا نتانياهو بشكل خاص، بوقف تدمير منازل الفلسطينيين، في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن المشرعين الأمريكيين لفتوا نظر نتانياهو إلى أنه في الوقت الذي «تتحول قرية سوسيا (قرية فلسطينية في الخليل) إلى أكوام من الركام، فإن المستوطنات اليهودية في محيطها تزدهر وتتوسع». رأي خبير المحلل السياسي خالد عمايرة: «إنّ عودة الاحتلال لعمليات الهدم لا يمكن اعتبارها سوى ضربة موجعة للسلطة الفلسطينية ولكرامتها ولهيبتها ولمكانتها في أعين الفلسطينيين... دولة الاحتلال تريد أن تبالغ في قمع الفلسطينيين وإيذائهم معنويا وماديا..»
