الجزائر- الشروق- نددت شخصيات جزائرية فاعلة في المشهد العام، أمس السبت، بتحركات أطراف محسوبة على المحيط الرئاسي، لدفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة في ربيع العام الداخل.وأطلق الغاضبون من الراهن الجزائري تحذيرات من «محنة جديدة تنتظر البلاد»، مخاطبين بوتفليقة والرأي العام برسالة مفتوحة جاء فيها: أنه"في الوقت الذي تجتمع فيه قوى خبيثة وتتحرك لدفعكم نحو طريق الولاية الخامسة، فإننا نتوجه إليكم باحترامٍ وبكل صراحةٍ، لننبهكم بالخطإ الجسيم الذي قد تقترفونه إن رفضتم مرة أخرى صوت الحكمة، الذي يخاطب الضمير في أوقات الخيارات المصيرية». وكتب الرسالة رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب «جيل جديد» سفيان جيلالي، والروائي الفرانكوجزائري ياسمينة خضرا، والإعلامي سعد بوعقبة، وآخرون فيما قد يلتحق فاعلون بالمبادرة. وطالب هؤلاء بإنهاء «الشرعية الثورية» وتعني حكم ثوار خاضوا الكفاح ضد المستعمر الفرنسي في ثورة 1954، وفتح الباب أمام انتقال ديمقراطي سلمي يُرسي قواعد «الشرعية الشعبية». واعتبروا أن فتح المجال للشرعية الشعبية هو"الشرط الوحيد والكفيل بإرجاع الأمل للجزائر، والابتعاد عن الانزلاق والتوترات والتي لا يحمد عقباها". وحذروا من ممارسات «اللامنطق والغرائز الأنانية لتحميل عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) عبئًا ثقيلاً عليه وعلى الدولة وعلى شؤون الجزائريين». ولم يظهر الرئيس الجزائري أو محيطه مؤشرات واضحة حول نيته في مغادرة الحكم، لكن بعض أنصاره من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وحتى من اتحاد الزوايا، وهو أكبر تجمع لمنظمات دينية صوفية، أطلقت حملة لدعوته للترشح لفترة خامسة العام المقبل. ومقابل ذلك، يتداول سياسيون ومراقبون أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وهو أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب البلاد)، له طموح كبير في خلافة بوتفليقة، أو عبد العزيز بلخادم مستشار الرئاسة السابق ووزير الخارجية في بداية الألفية الثالثة، إضافة إلى تداول اسم وزير الطاقة السابق شكيب خليل لعلاقاته المتشعبة بأمريكا. وفي مطلع جانفي الماضي، أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عريضة لدعم ترشح رئيس الحكومة السابق مولود حمروش لانتخابات الرئاسة باعتباره "رجل المرحلة" كما وصفوه.وحمروش (74 سنة) يوصف في الجزائر بأنه "مهندس" مرحلة الانفتاح السياسي من خلال دستور العام 1989 الذي أنهي مرحلة حكم الحزب الواحد، خلال قيادته للحكومة من (1989 إلى 1991) لكن اسمه يعود مع كل انتخابات رئاسة إلى الواجهة منذ تلك الفترة. وفي عام 2013 دخلت عدة أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة من مختلف التيارات في تكتل موحد سمي "تنسيقية الانتقال الديمقراطي" ثم بعدها تحول إلى "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" ورفع مطلب التغيير السلمي لنظام الحكم، لكن هذا التحالف تلاشى بعد انتخابات الرئاسة عام 2014 إثر اختلاف مكوناته حول طريقة التعامل مع الاقتراع الذي ترشح فيه الرئيس بوتفليقة بين مقاطع ومشارك، وفاز فيها الرئيس الحاكم منذ عام 1999 بأغلبية يقول خصومه إنها لم «تكن مريحة».