الجزائر- (يو بي اي): دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى تغيير النظام السياسي الحاكم في الجزائر كشرط لإحداث التغيير الديمقراطي الذي تدعو إليه قوى المعارضة. وقال رئيس الرابطة بوجمعة غشير في مؤتمر صحافي عقده عقب مباحثات أجراها السبت بمقر رئاسة الجمهورية مع هيئة المشاورات السياسية التي كلفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتشاور مع الأطراف السياسية حول الإصلاحات التي يعتزم تطبيقها " إن المشكل في الجزائر ليس في مراجعة الدستور ولا في القوانين المزمع تعديلها ولكن الأمر يتعلق بالنظام السياسي الذي يجب أن يتغير". واعتبر غشير أن "إعادة الثقة للمواطن في الدولة الجزائرية" مرهون ب"إعادة السيادة للمواطن من خلال مجلس تأسيسي يتولى كتابة دستور جديد". وتتناول المشاورات السياسية مسألة مراجعة الدستور وقوانين النظام الانتخابي والأحزاب والإعلام والولاية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقانون الحركة الجمعوية (المنظمات الأهلية). وقد تشكلت جبهة معارضة لهذه المشاورات شملت شخصيات سياسية بارزة بينهم أربع رؤساء حكومة سابقين وهم أحمد بن بيتور ومقداد سيفي وعلي بن فليس ومولود حمروش وشخصيات سياسية مؤثرة مثل الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية لبرلمانية) عبد الحميد مهري والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية أحمد طالب الإبراهيمي، وزعيم التيار الإسلامي المعارض المرشح السابق للإنتخابات الرئاسية سعد عبد الله جاب الله. وتشكلت هذه الجبهة بالرغم من التطمينات التي أطلقها رئيس هيئة المشاورات عبد القادر بن صالح الرجل الثاني في الدولة الذي صرح بأن "رئيس الدولة (عبد العزيز بوتفليقة) أبدى حرصه على أن ما سيصدر عن الأغلبية من آراء ومقترحات، سيجد تعبيره في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي".