أثار حضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، الامين العام لحزب المسار سمير بالطيب في الاجتماع الاخير للاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج جدلا ينذر بتأزم العلاقة بينه وبين حزبه. وبدأ الخلاف في البروز خلال اجتماع الاطراف الموقعة يوم الجمعة الماضي والذي شهد خلافا بين سمير الطيب والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي الذي أبدى استغرابا من حضور وزير الفلاحة وجمعه صفتين الاولى حزبية والثانية حكومية والحال وان اطراف قرطاج يتباحثون تغيير الحكومة. الامر نفسه تكرر في الاجتماع الاخير والذي جرى يوم الاثنين وبعد تحفظ المنسق العام في الحزب الجنيدي عبد الجواد في البداية والاكتفاء باعلان اختلاف رؤى بين قيادات الحزب فانه اعلن مؤخرا ان سمير الطيب بات يمثل الحكومة ويتعارض مع مواقف الحزب مضيفا بانه لم يحضر اجتماع المجلس المركزي والمكتب السياسي الاخير للحزب ونسق بمفرده مع رئاسة الجمهورية لحضور الاجتماع والدفاع عن وجهة نظر لا تمثل الحزب. ومن جهته أوضح سمير الطيب انه لا يحق لاي طرف خارج حزب المسار ان يحدد من يحضر في الاجتماع ومن لا يحضر مضيفا بان حضوره الاجتماع كان بصفته الحزبية وممثلا عن حزبه بإعتباره الامين العام وليس بإعتباره عضوا في حكومة الشاهد. كما تابع سمير الطيب بالقول انه لا يوجد ما يمنعه من الحضور وهو الامين العام للحزب مضيفا بان هناك حملة لحساب الغير ضده من داخل الحزب منذ المؤتمر الانتخابي حيث لم تقبل بعض الاطراف ان يكون أمينا عاما للحزب.