شهدت قاعة الجلسات رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بقابس حدثا قضائيا تاريخيا في مسار العدالة الانتقالية بتونس. وهو يتمثل في تعهد الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة. «الشروق» مكتب قابس في الجلسة الأولى من قضية الاختفاء القسري المتعلقة بالضحية الناشط كمال المطماطي ... كانت الساحة المقابلة للمحكمة قد انتصبت فيها ثلاثة خيام تجمع فيها عدد كبير من النشطاء والسياسيين وأقارب الضحية والمتعاطفين معهم وسط حضور عدد كبير من المحامين والحقوقيين داخل القاعة من بينهم روضة القرافي وكلثوم كنو وآمنة قلالي وحليم المؤدب ومختار الطريفي والسياسيون على غرار عبد الكريم الهاروني. رئيس الجلسة القاضي الحبيب بن يحي تلا قرار دائرة الاتهام الوافد من هيئة الحقيقة والكرامة التي احالت الملف مشيرا الى تضمنه تهم الايقاف التعسفي والتعذيب والقتل العمد والاخفاء القسري مؤكدا ان الايقاف والتعذيب والوفاة حصلت كلها يوم 7 اكتوبر 1991 أما عن قائمة المتهمين فهي تشمل 14 من بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومحمد علي القنزوعي وعبدالله القلال وعزالدين جنيح... رئيس الجلسة أشار ايضا الى غياب كل المتهمين. الأجواء كانت متوترة خارج المحكمة نظرا لتواجد عدد كبير جدا من المساندين للقضية الذين كانوا رافعين لشعارات تقول «لا للافلات من العقاب» ويرددون الخطب عبر مكبرات الصوت فان الأجواء داخل المحكمة كانت ودية واتسمت بالهدوء وبادرت رئاسة المحكمة بفتح قاعة ثانية جهزتها بشاشة عملاقة نقلت فيها مباشرة مجريات الجلسة كما أن عددا كبيرا من وسائل الاعلام الوطنية والعالمية كانت داخل أروقة المحكمة تواكب الحدث وتستجوب الحقوقيين. الجزء المهم في مجريات القضية كان طبعا السماع لشهادات أطراف القضية وفي مقدمتهم أفراد عائلة الضحية اذ تواجد منهم الأم والزوجة والبنت والأقارب وزملاء العمل . أولى الشهادات كانت على لسان والدة كمال المطماطي التي روت تفاصيل مؤلمة من حياة الأم ومسيرة بحثها عن ابنها طوال سنوات بعد اختفائه وكانت الرواية مؤثرة ومؤلمة ، الزوجة ايضا قدمت شهادتها وروت القصة كاملة وكانت ممزوجة بالمرارة والمعاناة قبل أن تأخذ الابنة الوحيدة للضحية نصيبها وتعبر عن المعاناة والألم الذي ميز فترات طويلة من مراحل طفولتها وشبابها . أفراد العائلة طالبوا بالقصاص من القتلة وبالتعويض للأضرار الحاصلة كما طالبوا بحقهم في الحصول على رفات الشهيد واقامة مأتم وطني له. شهادات الحقوقيين روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين قالت للشروق انه يوم تاريخي لا في تونس فحسب وانما في المنطقة العربية بأسرها هو حدث يأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية ونحن اليوم ندعم القضاء التونسي وهو يقوم بدوره في بسط العدالة وحماية المجتمع من جرائم الأنظمة وضمان العيش في دولة ديمقراطية والعمل على القطع نهائيا مع الافلات من العقاب. أما محمد كمال الغربي الرئيس السابق للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية فقد قال اننا اليوم نعيش مسارا قضائيا استثنائيا يحصل وفق مبادئ العدالة الانتقالية واليوم دور الدوائر الجنائية المتخصصة هو استجلاب المورطين والشهود والمطالبة بأرشيف البوليس السياسي والاشتغال بطريقة حرفية حيادية تضمن ابراز الحقوق لأصحابها واقرار العقاب وضمان عدم تكرار الجرائم الجسيمة مستقبلا.
