أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا على إثر مواكبته لجلسة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية المنتصبة يوم أمس الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بقابس للنظر في قضية التعذيب والاختفاء القسري التي تعلقت بالضحية "كمال المطماطي". وفي ما يلي فحوى البلاغ، الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منها: "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر مواكبته لجلسة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية المنتصبة يوم أمس الثلاثاء 29 ماي 2018 بالمحكمة الابتدائية بقابس للنظر في قضية التعذيب والاختفاء القسري التي تعلقت بالضحية "كمال المطماطي" والتي دارت وسط حضور مكثّف من منظمات المجتمع المدني ومن المحامين ومن وسائل الاعلام الوطنية والدولية فإنه : أولا : يعبّر عن عميق ارتياحه للأجواء التي دارت فيها تلك الجلسة وما تحلى به رئيسها من حنكة وحرفية في إدارتها وتمكن من إجراءات العدالة الانتقالية وحسن تعامل مع الضحايا والشهود وتفاعل جيّد مع طلبات السادة المحامين بما أشاع حالة من الارتياح والطمأنينة لدى جميع الحاضرين أكدها وأثنى عليها لسان الدفاع بآخر الجلسة. ثانيا : يشيد بالاستعدادات الجيّدة التي سبقت انعقاد تلك الجلسة والتدابير التي اتخذت لضمان حسن سيرها سواء من خلال تهيئة قاعة الجلسة لاستقبال الضحايا ومرتكبي الانتهاكات وسماع الشهود طبق المواصفات الدولية أو من خلال تخصيص قاعة أخرى لوسائل الاعلام وكل من حضر لمواكبة هذا الحدث القضائي الوطني الهام من داخل تونس أو خارجها مجهزة بوسائل النقل المباشر والترجمة الفورية أو كذلك من خلال الإجراءات المتخذة لتأمين المحكمة ويتقدم بالشكر لكل من أشرف عليها وساهم فيها. ثالثا : ينوّه بالدور الذي قام به ائتلاف منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن مسار العدالة الانتقالية وضمان استكماله كشفا للحقيقة وقطعا مع سياسات الافلات من العقاب وضمانا لعدم تكرار الانتهاكات وانصافا للضحايا وجبرا لما لحقهم من أضرار توصلا إلى مصالحة وطنية شاملة ويدعوه إلى مزيد من اليقظة والجهد في المرحلة القادمة."
