عاشت مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنقضي على وقع جدل حول منع المواطنة الألمانية التي تلاحقها شبهات إرهاب من دخول الأراضي التونسية. وانقسم رواد موقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض لمنع المواطنة الألمانية من دخول الأراضي التونسية. حيث تعلل الرافضون للقرار بدواع حقوقية من ذلك رأى المحامي بسام الحمروني في تدوينة بأن الامرأة الألمانية متزوجة من تونسي وأم لرضيعين قامت السلطات الألمانية بترحيل زوجها إلى تونس فلحقته. لكن السلطات التونسية رفضت دخولها ورحلتها بالقوة على متن باخرة. وفي المقابل تمسك شق كبير من المدونين بشعار «لا لعودة الارهابيين» ورأوا في الحادثة عملا ممنهجا لعودة الارهابيين الى تونس وفي هذا السياق كتبت النائبة فاطمة المسدي: «لا لعودة الإرهابية الألمانية تحت أي مسمى كان. والتاريخ لن يرحم من تستر وشجع على دخول الارهابيين الأجانب الى التراب التونسي حتى ولو كان دبلوماسيا. قف . انتهى» كما رأى اكرم الزريبي في قرار المنع اجراء حمائيا عاديا حيث دون:» ما سبب الهستيريا في ردّة الفعل تجاه منع ألمانيّة من دخول تونس؟ في كلّ دول العالم يجوز لسلطات مراقبة الحدود منع دخول أجنبي للاشتباه في امكانيّة تشكيله خطرا على أمن تلك الدولة. ويتمّ التعامل مع هذا القرار السيادي بأسلوب متحضّر سواء من الأجنبيّ المعني بالأمر أو من قبل محامييه إن رام الطعن في ذلك القرار الإداري لدى السلطات القضائيّة. كلّنا يتذكّر قرار ترامب بمنع دخول مواطني عدد من الدول الإسلاميّة الى الولايات المتّحدة». وكتبت الناشطة الندائية رباب السباعي: «تونسي متورط في الإرهاب وكان في سوريا. ألمانيا رحلته إلى تونس. زوجته الألمانية المنقبة هي نفسها لها شبهة إرهاب. زارت تونس فرفض الأمن دخولها الأراضي التونسية عبر ميناء حلق الوادي لما تمثله من خطر على الأمن القومي التونسي وذلك حسب تقارير استخباراتية ورحلتها لألمانيا عملا بالمثل... اليوم هي تعود إلى تونس وفي تحد للقانون والأمن، محامي الارهابيين بمعية النائبين الدايمي وياسين العياري يحشدون أنصارهم المتشددين في ميناء حلق الوادي لاستقبال الإرهابية... لذلك دعوة الى كل الأحرار... وخاصة حرائر تونس.... للتوجه إلى ميناء حلق الوادي مساندة للأمنيين حماة الحمى.. علما ان العياري والدايمي استغلا صفتهما كنواب شعب للضغط على الامنيين وحتى وزير الداخلية بهرسلته عبر الهاتف حسب ما كتبه العياري في صفحته». هذا ويشار الى أن وزارة الداخلية أوضحت في بيان لها امس انه بناء على معلومات استخباراتية تتعلق بالاشتباه في المواطنة الالمانية تم منعها من دخول التراب التونسي وإرجاعها الى الوجهة التي قدمت منها لاعتبارات أمنية. وتمت معاملتها في كنف احترام حقوق الانسان.
