تورس : في صفاقس: معطر يعتبر قانون تحصين الثورة مسألة حياة او موت .. والدايمي يقترح "تسوية تاريخية" مع رجال الاعمال المورطين !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في صفاقس: معطر يعتبر قانون تحصين الثورة مسألة حياة او موت .. والدايمي يقترح "تسوية تاريخية" مع رجال الاعمال المورطين !

محمد اليوسفي نشر في حقائق أون لاين يوم 02 - 06 - 2013

لوّح وزير التجارة و عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهوية عبد الوهاب معطر،خلال إجتماع شعبي نظّمه حزبه مساء أمس السبت 1 جوان بمدينة صفاقس ، بإمكانية انفراط عقد الإئتلاف الحكومي في حال ما اذا أجهض مشروع قانون تحصين الثورة بسبب تراجع حركة النهضة عن موقفها أو في صورة ما اذا كان حزب التكتل حجر عثرة إزاءه، قائلا:" إذا فشلنا في تمرير قانون التحصين السياسي للثورة فإنّنا سنعيد النظر في التحالف الحكومي لأنّ المسألة بالنسبة لنا هي مسألة حياة أو موت للمسار الثوري الذي تتهدّده مخاطر جمّة من قوى الردّة التي تحاول وأد ثورة شعبنا العظيم".
و أضاف معطر مخاطبا الشعب التونسي:"حذار من اليأس والإحباط لأنّ في ذلك نجاحا للثورة المضادة التي تتحيّن الفرصة لإجهاض أحلام القوى الثورية".
و في نفس السياق، صرّح مدير معهد الدراسات الإستراتيجية و القيادي بحزب المؤتمر طارق الكحلاوي:" حينما يتعلق الأمر بقانون تحصين الثورة فإنّنا لا نستحي من وصف أنفسنا بالإقصائيين المتطرفين" مضيفا أنّ رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي "مرعوب" من هذا المشروع الذي "سيحاسبه على جرائمه التي إقترفها في حق الشعب التونسي و المتمثلة في تزوير إنتخابات 1981 فضلا عن رئاسته مجلس نواب الرئيس المخلوع زين العابدين في مطلع تسعينات القرن الماضي" وفقا لتعبيره.
و أردف الكحلاوي قائلا:" حلفاء الباجي قائد السبسي في الإتحاد من أجل تونس كانوا فرحين في المجلس التأسيسي لأنّهم صوتوا على فصل يمنع ترشح من هم فوق 75 سنة للرئاسة .. و هذا دليل على مآربهم و حساباتهم الإنتخابية الضيقة".
كما انتقد مدير معهد الدراسات الإستراتيجية مقترحات من أسماهم بأحزاب" اليسار الراديكالي" تجاه الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد خلال هذه الفترة الإنتقالية معتبرا أنّهم لا يستحقون وصفهم ب "الطرف السياسي" لتهرّبهم من مسؤولية الحكم ،على حدّ قوله .
من جهته طمأن الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي، خلال مداخلته المطوّلة و الحماسية ،أنصار حزبه و عموم التونسيين على مصير مشروع تحصين الثورة الذي قال إنّه سيعرض على أنظار المجلس الوطني التأسيسي في غضون الأيام القليلة القادمة مشدّدا على أنّ هذا القانون سيلاقي النجاح رغم كيد الكائدين الذين يسعون على حدّ وصفه إلى عرقلته بغية إيقاف مسار العدالة الإنتقالية التي تهدف إلى محاسبة الفاسدين و المتورطين مع النظام السابق.
و استغرب الدايمي إقدام مكتب المجلس التأسيسي على تمرير لائحة سحب الثقة من الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي قبل مشروع تحصين الثورة واصفا ماحدث بأنّه سياسة تقوم على" الكيل بالمكيالين".
و بخصوص ملف رجال الأعمال المتورطين مع النظام السابق، دعا الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سلط الإشراف إلى القيام معهم ب "تسوية تاريخية على أساس القانون من أجل فتح صفحة جديدة من شأنها الدفع نحو بناء إقتصاد وطني يرتكز على رأس المال التونسي لا على القروض و الأموال الأجنبية التي قد تشكّل عقبة كأداء إزاء إستقلالية القرار الوطني وسيادة الشعب التونسي ".
على صعيد آخر، ثمّن عماد الدايمي الدور الهام الذي لعبته النخبة الإقتصادية بجهة صفاقس في مسار وضع اللبنات الأولى للاندماج الاقتصادي بين أقطار المغرب العربي ،منتقدا مجلة الاستثمار الحالية التي قال إنّها مكبّلة لرجال الأعمال التونسيين الذين هم في حاجة إلى حوافر و تشجيعات تضاهي نظيرتها الممنوحة للمستثمرين الأجانب.
و أقرّ الدايمي بأنّ تجربة المشاركة في الحكم أضرّت كثيرا بحزب المؤتمر الذي خيّر على حدّ تعبيره مصلحة البلاد على حساب استقراره الداخلي ، قائلا:" لقد أصررنا على التحالف رغم علاّته و ذلك إيمانا منّا بأنّ الثورة كانت و لازالت تتهدّدها مخاطر عديدة داخلية وخارجية". كما أشار الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى حادثة تسليم البغدادي المحمودي للسلط الليبية معتبرا أنّها كانت بمثابة الطعنة في الظهر .
و في سياق مختلف هاجم وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر سليم بن حميدان خلال كلمته المقتضبة ما أسماه بإعلام العار الذي قال إنّه يرفض الحديث عن إنجازات حكومة الترويكا مفيدا بأنّ وزارته نجحت إلى حدّ الساعة في استصدار زهاء ال 1300 قرار قضائي مكنت الدولة التونسية من إسترجاع آلاف المليارات المنهوبة من أموال الشعب التونسي علاوة على آلاف الهكتارات التي صودرت من أشخاص إستولوا عليها بطرق مخالفة للقانون خلال عهد الرئيس بن علي.
و تحدّث بن حميدان عن تراجع نسبة البطالة من 18 ٪ إلى 16 ٪ خلال السنة الفارطة قائلا إنّ ذلك يعدّ استثناء تونسيا ليس له مثيل نظرا لدقّة المرحلة و صعوبتها على جميع الواجهات.
كما نوّه سليم بن حميدان بشهادات المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة حول تجربة حكومة الترويكا في مقاومة الفساد مؤكدا على أنّ مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس ستنجح رغم كلّ المعوقات و العراقيل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.