أثار قرار هيئة الدفاع عن رجل الاعمال شفيق الجراية القاضي بمقاطعة قاضي التحقيق العسكري عديد التساؤلات حول الأسباب التي دفعتها لذلك خاصة وأن منوبها يواجه ترسانة من التهم الخطيرة تونس «الشروق» اعتبرت هيية الدفاع ان قاضي التحقيق العسكري غير متعاون معها ولم يبحث عن أدلة براءة منوبها مثلما بحث عن أدلة الإدانة رغم أنها قدمت عديد التقارير طالبت من خلالها بجملة من المطالب التي لا يمكن تجاهلها بل لها أهمية بالغة في كشف خيوط القضية التي شغلت الرأي العام وتمسكت هيئة الدفاع بضرورة سماع كل الشخصيات التي تم التعرض لها اثناء سير الابحاث نظرا لتورطها في القضية وعرض ملف القضية على النيابة العمومية لوجود شبهة فساد تتعلق بشخصيات نافذة في السلطة وهي التي عطلت كشف الحقيقة ولا يمكن أن ينحصر الاتهام الخطير في منوبهم والأطراف الأخرى والحال أن الأبحاث ذكرت عديد الأسماء ومن المفروض أن يتم سماعها لتحديد مسؤولية كل طرف «الواشي»؟ بيّنت الابحاث القضائية ان الواشي (عون امن بوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني) قدم معلومات مغلوطة وافتعل الكذب لتوريط رئيسه المباشر صابر العجيلي بايعاز من أطراف أخرى حيث صرح انه طلب منه تمكينه من ملف الصراف الليبي مختار العرف وعندما دخل الى مكتبه وجده رفقة رجل الاعمال شفيق الجراية وشخص اخر. وتوصلت الابحاث ايضا الى ضبط المكالمات الهاتفية التي أكدت وجود "تلاعب " لافتعال التهم وتكليف عون الامن " الواشي " بتتفيذ المخطط مع الاشارة الى ان عون الأمن محل تتبع جزائي أمام القضاء العدلي من أجل الشهادة زورا. وأكدت الابحاث ان شفيق الجراية تواجد بمقر الفرقة الامنية بالقرجاني في مناسبة واحدة وبعلم من عماد عاشور مدير المصالح المختصة ووزير الداخلية ناجم الغرسلي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد وقد قدم صابر العجيلي تقريرا مفصلا حول ذلك اللقاء لعماد عاشور. من جانبها اوضحت هيئة الدفاع عن الاطار الامني صابر العجيلي ان منوبها التقى بالفعل رجل الاعمال شفيق الجراية وطرفا ليبيا في مناسبة وحيدة وذلك بحضور المحامي الليبي وليد كشلاف (شقيق مدير احد السجون بليبيا) تم خلالها تقديم معطيات حول أسماء إرهابيين في السجون الليبية وكانت هناك نية في ربط الصلة به قصد الحصول على معلومات تهم الأمن الوطني. وأكدت هيئة الدفاع تورّط عدد من نواب المجلس في قضية، الحال و نشير في هذا الاطار الى أن قاضي التحقيق العسكري سبق أن طلب رفع الحصانة عنهم لكنها لم ترفع عنهم. لغز المكالمات الهاتفية ؟ تم التوصل الى وجود عديد المكالمات الهاتفية بين مستشار اعلامي ومدير صحيفة وعون الامن "الواشي" وقد تم تضمينها بملف القضية وعلى ذلك الاساس تمسكت هيئة الدفاع بضرورة سماع هذا الثالوث واجراء المكافحات القانونية اللازمة بينهم لفك لغز العلاقة التي تجمعهم وقد تبين أن عون الامن حظي بمقابلة خاصة مع رئيس الحكومة الشاهد وأكد الدفاع ايضا ان المستشار الأمني لرئيس الحكومة كان يكتب التقارير حول تحركات رئيس الحكومة ولقاءاته لفائدة المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وذلك بشهادة قيادات من الحزب ماذا عن وضعية الغرسلي؟ وفي ما تعلق بوضعية ناجم الغرسلي وزير الداخلية الاسبق اوضح مصدر قانوني ل"الشروق" انه من الناحية القانونية عندما يكون ذو الشبهة بحالة سراح ثم يصدر في حقه قاضي التحقيق بطاقة جلب لا يدرج بجدول التفتيش بل توجه تلك البطاقة القضائية الى الوحدة الامنية مرجع النظر الترابي للمعني بالأمر لتنفيذها وإلقاء القبض عليه وتقديمه للقضاء وفي حالة التعذر ترجع البطاقة لمصدرها أي قاضي التحقيق ويقع التنصيص عليها بمظروفات الملف وفي وضعية الحال وبعد قرار قاضي التحقيق العسكري بختم الابحاث في قضية التآمر على امن الدولة فانه من المفروض ان تكون بطاقة الجلب الصادرة ضد الغرسلي قد رجعت بدون انجاز للتحقيق.
