تونس «الشروق»: انتقد اتحاد «اجابة» المهلة التي حددها وزير التعليم العالي بتاريخ 7 جوان كآخر أجل لتقديم الأعداد. وأكد تمسكه بمواصلة الإضراب الإداري في غياب تعهد رسمي من رئيس الحكومة يخص الترفيع في ميزانية الوزارة ابتداء من سنة 2019 . أثارت التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس المتعلقة بإضراب الأساتذة الجامعيين الباحثين استنكار اتحاد "اجابة" الذي اعتبرها بمثابة رسالة تهديد جديدة لن تزيد الأمر الا تعقيدا خاصة في ظل تمسك المحتجين بإضرابهم الإداري الذي تجاوز الخمسة أشهر والذي لن يقع رفعه في غياب تعهدات رسمية تخص الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من سنة 2019 بشكل مجدول يضمن فتح خطط الانتداب للدكاترة الشبان ويحسن ظروف البحث العلمي وينهي الحيف المسلط على الجامعيين في ما يخص سلم التأجير مقارنة بشهائدهم العلمية. وأكد المنسق الوطني المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين زياد بن عمر ل"الشروق " أن تصريحات وزير التعليم العالي لا تخلو من مغالطات في محاولة لتأليب الرأي العام ضد المحتجين متهما إياه بإفشال التفاوض بصفة أحادية من خلال تعمده يوم موعد الجلسة التفاوضية مع الاتحاد مراسلة المؤسسات الجامعية ومطالبتها بالقائمة الإسمية للأساتذة المضربين للاقتطاع من أجورهم معلنا عن فشل المفاوضات. وأضاف زياد بن عمر أن ما أقدمت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم موعد الجلسة من تصعيد يعد سابقة خطيرة لا تخدم أي طرف ولن تزيد الوضع الا تأزما مشيرا الى أن المطالب التي وصفها وزير التعليم العالي بالتعجيزية هي مطالب مدروسة وجديّة. وكانت مؤجّلة ومقسّمة على مراحل (2019 و2020). وأوضح بن عمر أن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين توجه أمس الأول بمراسلة الى رئيس الحكومة دعاه من خلالها الى التدخل العاجل لحل الأزمة بالجامعة التونسية مؤكدا أن مطالب الإضراب الإداري تهدف الى إنقاذ الجامعة العمومية من الانهيار. وهي تتمحور حول إعلان الدولة التونسية أن البحث العلمي والتعليم العالي العمومي من أولوياتها من خلال الرفع في ميزانية وزارة التعليم العالي وإنهاء الحيف المسلط على الجامعيين والحد من هجرة الأدمغة في الوظيفة العمومية واحترام سلم التأجير بالرجوع الى الشهادة العلمية وفتح المناظرات أمام الآلاف من الدكاترة الشبان العاطلين عن العمل. وأوضح زياد بن عمر أن مطالب الجامعيين ليست تعجيزية وليست آنية مجددا حرصه على إنهاء الأزمة والخروج باتفاق يضمن حقوق الجامعيين مستقبلا ويوقف الانهيار المتواصل للجامعة العمومية مؤكدا أن التهديد بالاقتطاع لن يحل الأزمة ولن يرهب الأساتذة الذين سئموا سياسة الوعيد المنتهجة من قبل وزارتهم داعيا الى مواصلة التفاوض الجدي والمسؤول بعيدا عن سياسة لي الذراع والدفع بالجامعة العمومية نحو الهاوية.