تونس الشروق: يعود اليوم اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «اجابة» للجلوس مجددا على طاولة الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في محاولة من الطرفين لإنهاء الأزمة والخروج باتفاق يضمن حقوق الجامعيين ويوقف الانهيار المتواصل للجامعة العمومية. بقيت جلسة التفاوض الاخيرة التي جمعت بين اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» ووزارة التعليم العالي مفتوحة لتعود اليوم للانعقاد للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا الشهر بحثا عن حل لأزمة الجامعيين ورفع قرار الإضراب الذي تواصل على مدى خمسة أشهر وشمل 103 مؤسسات جامعية 30 منها اغلقت ابوابها. ومن بين النقاط الخلافية الاساسية التي مثلت عائقا أمام إنهاء هذا الاشكال الذي طال الجدل حوله ، هو ان اتحاد «إجابة» امتنع عن رفع الإضراب في غياب التزام رسمي ممضى من طرف رئاسة الحكومة يضمن توفير الإمكانات اللازمة لتحقيق المطالب الأساسية للإضراب على مراحل ابتداءً من سنة 2019 ، لكن الطرف الوزاري تمسك بتقديم تعهدات من الوزير فقط على روزنامة العمل المقترحة . وهي تعهدات قال اتحاد «اجابة « انها تتجاوز صلاحياته (وزير التعليم العالي) باعتبارها من مشمولات وزارة المالية ورئاسة الحكومة. وأكد المنسق الوطني المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين زياد بن عمر في حديث جمعه ب»الشروق» تمسكه بمواصلة الاضراب في غياب ما عبر عنه بالضمانات الحقيقية والتعهدات المكتوبة من قبل رئاسة الحكومة التي ترتقي الى مستوى انتظارات الجامعيين الذين عبروا عن استعدادهم لرفع الإضراب حالا وإنهاء الأزمة والخروج باتفاق يضمن حقوق الجامعيين ويوقف الانهيار المتواصل للجامعة العمومية التي تعيش اتعس مراحلها. و قال زياد بن عمر: «لا نريد أن تبقى مطالبنا مجرّد وعود أو حبراعلى ورق» مضيفا ان الإضراب سيبقى متواصلا في انتظار التوصّل إلى حلّ جدّي لخمسة أشهر من الإضراب الإداري. من جهته أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح «للشروق «ان اتحاد «اجابة» بصدد فرض شروط تعجيزية وغير مقبولة حيث انه يطالب بتعهد من رئاسة الحكومة والحال ان وزير التعليم العالي هو جزء من هذه الحكومة. ودعا ادريس السايح اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين الى تعديل موقفه والعودة الى رشده قبل ان تجد الوزارة نفسها مضطرة للجوء الى الحلول القانونية وإيقاف صرف الاجور بالنسبة لكافة الأساتذة المضربين. وحذّر السايح من مزيد التعنت والاحتقان في الوسط الجامعي مجددا رفضه المطلق لفرضية السنة الجامعية البيضاء. وأشار مستشار وزير التعليم العالي أن الوزارة نجحت في إدراج ملف الجامعيين ضمن أولويات الحكومة في المفاوضات الاجتماعية التي انطلقت في أواخر شهر افريل الماضي وتقدمت بمقترح للاتحاد يقضي بإيقافه للإضراب الإداري وانخراطه في تمشٍ تشاركي شامل حول أهم ملفات الإصلاح مع تحديد روزنامة دقيقة وسقف زمني معقول يتم خلاله العمل بأولوية مطلقة على المراجعة التامة للنظام الأساسي للجامعيين وانعكاساته المالية والانتهاء منها مع موفى سنة 2018. وقال ادريس السايح ان هذا المقترح يعد الحل الانسب لحل الأزمة وتجنب انعكاساتها السلبية على ال120 الف طالب الذين حرموا الى حد اليوم من اجراء امتحاناتهم إما بشكل كلي أو بشكل جزئي ، مؤكدا ان رفض «اجابة» لهذا المقترح ومحاولة فرضه لحلول تعجيزية يؤكد غياب الجدية في التفاوض والنية الصادقة لحل الخلاف القائم. وكان اتحاد «اجابة» قد قدم بدوره مقترحا اول تمثل في تأجيل إجراء الامتحانات إلى شهر سبتمبر والعمل على صياغة وإنهاء القانون الأساسي للجامعيين في شهري جويلية وأوت مع التأكيد على ضرورة فتح خطط الانتداب عن طريق المناظرة لأصحاب شهادة الدكتوراه وضرورة الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي قبل ان يقدم مقترحا ثانيا تمثل في تمتعه بتعهد كتابي من قبل رئاسة الحكومة يقضي بالاستجابة لمطالبه بداية سنة 2019 و2020.
