تطوي البلاد الشهر الثالث إثر إعلان مسار قرطاج 2 للإنقاذ، وما يزال العبث السياسي يعصف بالدولة متخذا إشكال معارك سياسية وتصفية حسابات خاصة باتت تنذر بالسيناريو الأسوأ. تونس- الشروق: ومرت 3 أشهر عن إعلان الموقعين على وثيقة قرطاج تشكيل لجنة فنية لتعد برنامجا دقيقا لإنقاذ ما يجب انقاذه في مسار ما كاد يعيد الأمل الى التونسيين حتى انقضت المصالح الخاصة عليه وانحرف بالجدل فيه فاتحة أبواب العبث السياسي والصراع داخل الدولة وتصفية الحسابات على مصراعيها. ويلاحظ متابعو الشأن السياسي التحول السريع في طبيعة المعارك السياسية وتوسع محيطها من الدوائر الحزبية الضيقة والمؤسسات الى انعكاسات مباشرة ووخيمة لها على الدولة وذلك بسبب هاجس الانتخابات الوطنية لسنة 2019 التي باتت تسيطر على المشهد مستدلين في ذلك بتصريح رئيس الحكومة الأخير الذي وصّف فيه أزمة نداء تونس بالمتجاوزة للشأن الداخلي والتي تسربت للدولة ومؤسساتها. ويبدو توصيف الشاهد في كون أن الصراعات الحزبية باتت تمسّ الدولة ولئن اختار تركيز الحديث بشأن حزبه نداء تونس فحسب فان الصراع السياسي تجاوز الشأن الداخلي للأحزاب بل امتد الى علاقاتها البينية داخل ائتلاف الحكم على غرار طبيعة التوافق بين النهضة والنداء المحكوم بصراع داخلي محموم لم يقدم لتونس اي برنامج اقتصادي أو أي اجابات لما يطرحه الشعب اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، كما أصبحت ثنائية الحكم والمعارضة مبنية على عداءات ونقمة وآليات غير سياسية تنذر بالخطر. ويشدد المراقبون على بلوغ المشهد السياسي الحالي مرحلة العبث ففي الوقت الذي تنحدر فيه جل المؤشرات الاقتصادية ويزداد عيش التونسيين ضنكا كان من المأمول من الطبقة السياسية ان تنكب جاهدة على بعث رسائل طمأنة للشعب أولا ثم الانكباب على برامج إنقاذ وطني بدلا من الحسابات الضيقة غير أن هذه الطبقة السياسية في رأي أغلب المحللين السياسيين تفتعل الازمات باستمرار وتخوض حروبا مستمرة ضنا منها ان تمر للاستحقاقات الانتخابية بحظوظ وافرة في النصر دون خصومها التي اضعفتها وذلك نتاجا لكون أغلبها غير مؤهل ومحكوم بثنائية الخبط العشوائي وفقدان الحس الوطني. ولعل طبيعة النخب السياسية اليوم والتي لم تعد خافية عن أحد باتت المحدد الرئيسي لما نعيشه من عبث بالوطن سيما وان غالبية الفاعلين فيه تعلقت بهم اتهامات بالولاءات الشخصية أو شبهات فساد واستغلال نفوذ زد عليه اعتصام نواب بالحصانة البرلمانية ضد تهم قضائية تواجههم. ويتفق غالبية متابعي الشأن السياسي في أن الصراع المحموم حول السلطة واستشراف طبيعة منظومة الحكم القادمة بلغ درجة خطيرة جدا تتفاقم يوما بعد يوم من ذلك بروز مضامين سياسية في الفترة الاخيرة تمزج بين بث الاشاعة واثارة الفتن بشكل مسترسل حيث عاش التونسيين في الايام الاخيرة على وقع شائعات عديدة دارت في فلك الحديث بشأن انقلاب كان يعد له وزير الداخلية المقال لطفي براهم أو انقلاب ناعم يجريه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو التلويح بعمليات ارهابية قادمة أو بعودة وشيكة وحتمية للإرهابيين الى تونس أو الحديث بإطناب حول فرضية تأجيل الاستحقاقات التشريعية والرئاسة. وفي الحقيقة فإنّ وراء هذه الشائعة «ماكينات» وأجنحة متصارعة على السلطة في مختلف المواقع تسعى الى بث البلبة وتعزيز مناخات الفوضى والضبابية وتوجيه الاحداث السياسية سواء عبر الدعاية الاعلامية او الفضاء الافتراضي وفي نصب اعينها فقط ضرب الخصوم أو كيفية التخلص من منافسيهم في الانتخابات القادمة بكل الطرق بما فيها غير المشروعة حتى وان وقع توظيف اجهزة الدولة في ذلك. في المحصلة ألقت انتخابات 2019 بظلالها على الساحة السياسية بشكل يكاد يعمي الطبقة السياسية عن ايلاء الاهمية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية وصار مستقبل البلاد بأسره رهينة عبث سياسي مقيت فهل يثوب الساسة المتصارعون الى رشدهم ام ان انتخابات السنة القادمة التي ينتظرونها بشغف سيسحب الشعب البساط منهم انقاذا لتونس. الشاهد يقر بالخطر في انعكاس الصراع الحزبي على الدولة قال الشاهد في كلمته المتلفزة يوم 29 ماي الماضي ان التونسيين سئموا التجاذبات والانحدار الذي عرفه الخطاب السياسي خاصة وان الارتقاء بالخطاب السياسي شرطا اساسيا للخروج من الازمة واضاف بالقول بانه حان الوقت لمسار اصلاحي داخل نداء تونس يُعيد ثقة التونسيين فيه ويصبح بمقتضاه فاعلا في اعلاء المصلحة الوطنية و ليس عبء عليها سيما وان ازمة نداء تونس على حد قوله لم تعد شأنا داخليا وتسربت الى الدولة وباتت تشكل خطرا عليها ... على حساب مؤسّسات الدولة في توصيفه لطبيعة الازمة قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في تصريح اذاعي امس بان الازمة السياسية عميقة وشاملة وأزمة حكم وأكبر دليل على ذلك الصراع الدائر صلب الائتلاف الحاكم حول تغيير الحكومة من عدمه مضيفا بأن قصر قرطاج هو طرف في الصراع باعتباره الراعي لوثيقة قرطاج الأولى والثانية. وأضاف الهمامي بأن الصراع الحقيقي هو بالأساس على الكرسي والمرشح لرئاسة 2019 ذاكرا ان الامر يعد بالخطير سيما وان الصراع واقع على حساب مؤسسات الدولة.
