- الوضع العام للبلاد ينذر ب 14 جانفي جديد - أنا بصدد تنضيج قرار سياسي سأعلن عنه في الوقت المناسب قال القيادي الدستوري عمر صحابو أن حكومة الشاهد في وضع لا تحسد عليه إذ هي بين سندان الاتحاد العام التونسي للشغل ومطرقة صندوق النقد الدولي ومن الصعب أن تجد حلا وسطا بين هاذين الضغطين. واعتبر صحابو في حوار ل "الصباح" أن الوضع العام للبلاد ينذر ب 14 جانفي جديد في ظل تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وعن تحولات المشهد السياسي بين صحابو أن الباجي قائد السبسي افسد الحياة السياسية من خلال تحالفه مع حركة النهضة والذي عقد من خلاله صفقة للوصول إلى قرطاج. عمر صحابو تحدث أيضا عن علاقته بالنداء والحياة الحزبية والدساترة فكان الحوار التالي: بداية كيف تقيم الوضع العام للبلاد؟ في واقع الأمر هناك مقاربة فرضت نفسها بنفسها، فعندما نتناول بالتحليل الأسباب التي أدت إلى نشوب أحداث 14 جانفي نجد أن نفس الأسباب تتكرر وتتفاقم حاليا وبالمنطق العلمي للأشياء هناك قاعدة تقول أن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. اعتقد أن تفاقم الأحداث سيؤدي إلى نفس النتيجة بما يعنيه ذلك من اضطرابات خاصة وأننا نعيش من جهة معضلات مهولة ومن جهة أخرى عجزا واضحا ولا حلول... فالأسباب التي كانت موجودة قبل 14 جانفي أدت إلى انتفاضة فما بالك في بلاد تعيش واقعا من الحريات والديمقراطية، يمكن أن يكونا عاملا ومحركا إضافيا لانتفاضة جديدة. هل بهذا المعنى أننا أمام واقع سياسي ضبابي؟ حسب رأيي فان الضبابية آخذة في التعاظم في ظل وضع سياسي واجتماعي واقتصادي مهزوز زادته سوءا الماهية السياسية للحكومة الحالية المبنية على المغالطة، مغالطة الادعاء بأنها حكومة وحدة الوطنية والحال أنها بعيدة كل البعد عن ذلك..، الحكومة القائمة الآن هي حكومة خارجة عن أدوات الوحدة إذ تشكلت في ظل غياب شروط أساسية ولعل أهمها أن المعارضة المسؤولة ليست مشاركة فيها بل أن جزءا من المعارضة الفاعلة غيبت حتى على الجلسات الاستشارية كما هو حال حزب التيار الديمقراطي للأستاذ محمد عبو آو حراك تونس للمنصف المرزوقي وهي في الأصل أحزاب لها تمثيلية برلمانية وشعبية. كما أن مبدأ مشاركة أو عدم مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل محدد في اكتمال صفة الحكومة الوطنية..، فإذا شاركت المنظمة الشغيلة فان الحكومة تقترب من مفهوم حكومة الوحدة الوطنية أما إذا لم يشارك الاتحاد في الحكومة فإنها تفقد صفة الوحدة الوطنية. وقد عشنا تاريخيا في تونس حكومة وحدة وطنية حقيقية حين شارك الاتحاد في الحكم بعد أزمة 78 وكانت تمثيليته في حكومة الهادي نويرة مجسمة في 3 وزارات وقد انسجم الاتحاد مع اختيارات الحكومة ودافع عنها بكل وفاء... أما حاليا فبعد أن صادق الاتحاد شفويا على حكومة يوسف الشاهد فها هو يدخل معها في مواجهة. على ذكر المواجهة هل نحن أمام أفق مسدود بين الاتحاد والحكومة بما يحيل إلى أرضية شبيهة بأحداث 78 أو 84؟ لا وجه للمقارنة بين الحالتين لان خلفيات سنة 1978 كانت خلفيات سياسية وكانت عمليات لي الذراع هدفها الإطاحة بنظام بورقيبة حتى أن الاتحاد جهز نفسه ماديا لمواجهة عنيفة ودموية أما اليوم فان شكل المواجهة هو شكل نقابي وطني دون خلفية سياسية. من ناحية أخرى فان المشاكل الموضوعية الكبرى للبلاد ستفرض على الاتحاد سلوك تمش حازم..، لأنه لا يمكن له تجاهل الواقع المعاش المضني لا فقط للطبقة الشغيلة وإنما أيضا للطبقة الوسطى التي تهرأت قدرتها الشرائية... الاتحاد مجبور أن يسلك هذا التمشي، وإذا ما حصلت المواجهة فلن تكون نتيجة رغبة أو سياسة متعمدة من الاتحاد بل أن الواقع المرير للشعب التونسي سيحولها إلى حتمية... ألا تعتقدون أن الحكومة ورغم حصولها على نسبة عالية من التصويت إلا أنها على ما يبدو دون سند سياسي؟ بداية أقول أن حكومة الشاهد هي حكومة مختلة الشرعية حيث نشأت بشرعية ضعيفة جدا، لا يجب أن ننسى أن يوسف الشاهد كان ينتمي لحكومة لم تحض بثقة البرلمان، فمن الناحية المنطقية والأدبية والسياسية لم يكن مؤهلا لان يكون حتى وزيرا... إضافة لذلك فان تعيينه لم يكن نتيجة توافق وطني بل نتيجة عملية إسقاط على المجموعة السياسية ومازلنا نتذكر كيف طلب سي الباجي من الأحزاب تحضير قائمة اسمية لمرشحيها لرئاسة الحكومة غير انه تجاهل الأمر واسقط اسم الشاهد إسقاطا. هل تشارك الرأي القائل أن الحكومة بصدد إتباع سياسة الهروب إلى الأمام؟ حكومة الشاهد في وضع لا يحسد عليه فهي بين سندان الاتحاد العام التونسي للشغل ومطرقة صندوق النقد الدولي ومن الصعب أن تجد حلا وسطا بين هاذين الضغطين وأي حكومة أخرى سيستعصى عليها الأمر، إلا أن ما نلاحظه هذه الأيام أن يوسف الشاهد يبدو وكأنه عاجز عن التحرر من بعض الارتباطات الفئوية والمهنية وهذا هو عين المشكل..، فاضحي قاصرا ومقصرا إذ لم يتمكن من فرض إرادة حكومته على أي هيئة مهنية كما أذعن لاستعصاء معضلات السوق الموازية والتهرب الجبائي ومقاومة الفساد عن الحل... كيف يمكن أن تستعصى عليه الأمور وهو محاط بكتيبة من الوزراء والمستشارين؟ المسألة لا تتعلق بالكم بل هي تتعلق بالإرادة السياسية فنفس المجموعة التي تتحدث عنها من المستشارين والوزراء إذا لم توظف في إطار إرادة سياسية قوية فما الفائدة منها إذا؟ في العادة من أين يأتي رئيس الحكومة بإرادة سياسية وهو الذي يملك من الصلاحيات ما يكفي لتسيير البلاد؟ ربما لان تعيينه جاء نتيجة لتحالف القوى المستعصية على الإصلاح. سيد عمر هل تعتقد أن الباجي قائد السبسي افسد الحياة السياسية؟ نعم طبعا،لان الناخب التونسي لم يكن يرتضي التحالف غير الطبيعي بين مشروعين متناقضين ومتنافرين جوهريا، فقد أساء الباجي قائد السبسي لتونس لأنه عقد مع الغنوشي صفقة سياسية وليس صفقة وطنية لإنقاذ تونس. عندما التقى كل من الباجي وراشد الغنوشي لم يتحدثا في الصيغ التي ستخرج تونس من عنق الزجاجة بل أنهما التقيا من أجل اقتسام السلطة فقط. فقد ارتهن الباجي تونس والدولة حتى يضمن لنفسه الدخول إلى قصر قرطاج وهو ما أسميته بالخطيئة الكبرى للباجي قائد السبسي الذي ضمن لنفسه قبل كل شيء الارتخاء في قصر قرطاج... هل تنسحب عبارة خطيئة الباجي قائد السبسي على نداء تونس أيضا خاصة وانك أول من نبه لنهاية الحزب في حال غادره مؤسسه؟ أولا نداء تونس بني على مشروع حضاري ولم يبن على مقاصد سياسية صرفة، ومشروعه الحضاري يتمثل أساسا في التصدي حضاريا للمشروع الاخواني الذي كان يهدد نمط عيش التونسيين. نهاية النداء بدأت حين زاغ عن مقاصده الأولية، حيث فقد جزءا من هويته بالتحالف مع النهضة كما انه لا يستقيم أمر حزب ما إلا بوجود زعيم كاريزماتيا يوحد حول شخصه كل الحساسيات الموجودة في صلبه، وإذا فقد هذا الحزب زعيما بهذه الصفات فانه سيفقد انسجامه وسيدخل في مرحلة التفكك والانحلال. وقد انطبقت هذه القاعدة السياسية على النداء بمجرد دخول الباجي قائد السبسي قصر قرطاج. ألا تعتقد أن الباجي بصدد إعادة تجربة نداء تونس بفكرة ورؤية جديدة من خلال مشروع حزبي محتمل لرئيس الجمهورية؟ كان سي الباجي قد صرح في وقت قريب بان تونس ليست بحاجة إلى حزب سياسي جديد، وشخصيا استبعد أن يجازف الباجي بتجربة جديدة لان مخاطر فشل التجربة أكثر من حظوظ نجاحها . واعتقد أن سي الباجي سيكتفي بمواصلة تحمل ما يفرضه عليه الدستور من مسؤوليات مكتفيا ببعض المناورات السياسوية التي لم تأت أكلها إلى حد هذه الساعة... وحتى في حال إقدامه على مبادرة سياسية جديدة في إطار « شرعية مؤتمر سوسة» فذلك لن يزيد الأزمة إلا تعمقا..، لا بأس من التذكير في هذا الشأن بالفشل الذريع لمبادرة سي الباجي الأولى ( لجنة 13) وما نتج عنها من انقسام الحزب إلى ثلاثة أجزاء ( مرزوق وحافط ورضا بلحاج) واعتقد أن إنقاذ نداء تونس اليوم مرتبط بوجود شخصية جامعة قادرة على جمع الفرقاء وبالتالي من المستحيل أن ينقذ نداء تونس على شاكلته الحالية. الصراع داخل نداء تونس اخرج إلى السطح شخصية اسمها حافظ قائد السبسي، وسؤالي هنا من أين يستمد قائد السبسي الابن كل تلك القوة؟ بداية هو لا يستمد قوته لا من نضاله ولا من فنونه الخطابية ولا من مسيرته السياسية ولا من كريزمته بل يستمد قوته من عناصر خارجية عنه وعن الحزب. ولنفترض جدلا أن حافظ لم يكن له أب اسمه الباجي قائد السبسي فهل سيكون له هذا الموقع الحالي لقيادة الحزب. كما أن قوته متأتية من عملية تشبه عملية «تحيل وانقلاب» إذ غداة مؤتمر سوسة الذي فرضه كمدير تنفيذي وممثل قانوني للحزب رغم أن لجنة 13 التي ترأسها يوسف الشاهد حينها لم تناقش ولم تتفق على توزيع المسؤوليات بل كان الاتفاق على قيادة جماعية للحزب، فقد سارع حافظ لتسجيل صفته كممثل قانوني للحزب حتى تصبح صفته الجديدة ذات صبغة فاعلة بحيث لا يمكن لأي شخص أن ينزع عنه تلك الصفة إلا بمؤتمر انتخابي يلغي ما قرره مؤتمر سوسة... حسب رأيك هل هناك مؤتمرا انتخابيا للحزب قريبا؟ لا،لأن حافظ قائد السبسي سيمنع أي مؤتمر إلا إذا قام هو بإعداده، وستقابل مساعي مجموعة الإنقاذ الحالية واستعداداها لمؤتمر تأسيسي بالرفض من قبل المدير التنفيذي للحزب وجماعته... أكثر من سؤال مطروح حول الحياة الحزبية لعمر صحابو؟ اليوم أنا مستقل عن الأحزاب بعد طردي من حزب نداء تونس، على اثر الموقف الذي اتخذته ضد ترشح الباجي قائد السبسي لرئاسة الجمهورية. وأنا بصدد تنضيج قرار سياسي سأعلن عنه بأذن الله في الوقت المناسب. على ذكر القرار السياسي، لماذا فشلت العائلة الدستورية في قرار تجميع شتاتها رغم الشعارات الكبرى بلم الشتات؟ القاعدة الدستورية تريد الاتحاد وتطمح إليه غير أن ما ينقص هنا هو القائد الذي يجمع الكل على أرضية العمل السياسي المشترك على قاعدة المدرسة الدستورية وما تعيشه هذه الفئة هو نتيجة لحرب الزعامات المفتوحة بين القيادات الحزبية حيث يرى كل واحد منهم انه الأصلح للقيادة. هل يعني ذلك أن الدساترة لم يستعدوا لمرحلة ما بعد 2019 أو مرحلة ما بعد الباجي قائد السبسي؟ شخصيا أرى أن الحديث عن فترة ما بعد 2019 سابق لأوانه، ولكن سأتكلم عن فترة ما قبل 2019 ، اعتقد أن الوضع السياسي لن يبق على ما هو عليه الآن من تركيبة حكومية والتركيبة البرلمانية..، تغييرات سيحتمها الواقع وليست بالإرادات السياسية الحزبية الضيقة، فالواقع التونسي الخطير سيفرض تغييرا قد يشمل المستويات الثلاثة للحكم من حكومة وبرلمان وربما الرئاسي أيضا. ولا اعتقد أن تونس ستساس بهذه الشاكلة إلى سنة 2019.. بعيدا عن الحياة السياسية تعيش تونس على وقع التحضيرات لأشغال مؤتمر الاستثمار هل تعتقدون أن هناك إمكانية لنجاح هذا المؤتمر؟ من وازعي الوطني أتمنى النجاح للمؤتمر في ظل الخطر الداهم الذي يهدد البلاد، أما موضوعيا فان أسباب النجاح ضعيفة. بالنسبة للمستثمرين فان تونس لا تزال فضاء مرتبكا وغير مستقر وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فان فريق الشاهد لم يتوفق في إقناع مصادر الاستثمار العالمية الكبرى للمشاركة في هذا الموعد. كيف تصف هذه الشخصيات؟ الباجي قائد السبسي: رجل دولة له صفات سياسية كبرى وضفها واستعملها مع الأسف لغاية شخصية. يوسف الشاهد: مغلوب على أمره. محسن مرزوق: الحديث على هذا الإنسان سيأتي في وقته. المنصف المرزوقي: كانت له فرصة ذهبية طيلة ثلاث سنوات على رأس الدولة إلا انه أضاعها. عمر صحابو: وطني وبورقيبي دمقراطي... و يحب تونس إلى درجة العشق.. حاوره: خليل الحناشي جريدة الصباح بتاريخ 9 نوفمبر 2016
