تونس «الشروق»: لئن يمثل تركيز المجالس البلدية اثر اعلان النتائج النهائية نقطة انطلاق في ارساء السلطة المحلية في تونس فانه في الان نفسه يعطي دفعا تدريجيا نحو تشكل مشهد سياسي جديد شديد الارتباط بسياق الاستحقاقات الوطنية القادمة. واثر صدور النتائج النهائية للانتخابات البلدية المعلن عنها يوم 13 جويلية الجاري في الرائد الرسمي ينطلق مسار تركيز المجالس البلدية المنتخبة في كل الدوائر والتي ستعمل بنسق تدريجي نحو تفعيل الأحكام الواردة في مجلة الجماعات المحلية والتي ستفعل على ارض الواقع مفهوم السلطة المحلية التي جاء بها الباب السابع من الدستور. والمأمول من المجالس البلدية المنتخبة والتي طالت فترة ترقبها خدمة الصالح العام والارتقاء بمختلف الخدمات وتحسين الوضع البلدي في مستواه المحلي في انتظار انتخاب المجالس الجهوية ضمن مسار تدريجي يكرس من الناحية النظرية الديمقراطية التشاركية ومساهمة المواطن في تسيير شؤونه المحلية وذلك وفق تصور يلغي وجود تصنيف «اطراف حاكمة» و»اطراف معارضة». في المقابل فان القراءة السياسية في عملية تنصيب المجالس البلدية لا تروم الانغماس في السلطة المحلية في مستواها المتعلق بالجانب الخدماتي فحسب بل تتوسع نظرتها نحو تأثير تركيز المجالس البلدية على المشهد السياسي العام ناهيك وان الاستحقاقات الوطنية لسنة 2019 باتت على الابواب. ويحيل الصراع الدائر حول توزيع الخطط في البلديات والمتسم بالتوافق حينا والتنافر احيانا بين القائمات الفائزة الى ادراك أنّ نظرة الطبقة السياسية للبلديات يشوبها اهتمام فائق بحسابات الانتخابات الوطنية القادمة التشريعية والرئاسية عبر استغلالها كمنصات للارتقاء حيث يرى المحلل السياسي فريد العليبي في تصريحه للشروق حتمية تأثير السلطة المحلية الممثلة في المجالس البلدية على المشهد السياسي العام في تونس. ويشدد العليبي على ان القائمات الفائزة بالمقاعد تتالف من مكونات قبلية في عدد من الجهات وممثلي الاحزاب الاكثر حضورا والاكثر تنظيما وكلها ستساهم في تطويع المجالس البلدية نحو السيطرة على السلطة السياسية مضيفا بان الاطراف الاكثر تنظيما ودعما من قبل القوى الاقليمية في رأيه ستجني ارباحا سياسية من المجالس البلدية وجعلها منصة لقادم الانتخابات. وفي هذا السياق يؤشر العليبي على حدوث تناقض محتمل ناتج عن تشكيل مجالس بلدية برؤية سياسية براغماتية حيث ان النسبة العالية للمقاطعين للانتخابات البلدية ستجعل المجالس المنتخبة في تناقض وقطيعة مع جزء مهم من الشعب التونسي الذي سينظر اليها على انها لا تمثله. سنرى انعكاس ذلك في الانتخابات القادمة فالعلاقة بين كيانات مختلفة مثل الأحزاب والمكونات القبلية في بعض الجهات سترسم لوحة موازين القوى والحزب الأشد حضورا في القائمات الفائزة والأكثر تنظيما وثراء ودعما من قبل القوى الاقليمية والدولية سيجنى أرباحا أكبر مما سيجعله يتجه ناحية تحقيق سيطرة أشمل على السلطة السياسية ولكن ذلك سيكون مؤقتا وظرفيا فالنسبة العالية من المقاطعين للانتخابات البلدية ستجعل تلك المجالس في تناقض مع جزء هام من الشعب الذي سينظر اليها على أنها لا تمثله. ولئن تعول الاحزاب السياسية على جعل المجالس البلدية الية اساسية في التعبئة الانتخابية لقادم المحطات عبر توغلها في المستوى المحلي فان العليبي يشدد على ظرفية هذا «النفع» الذي تتوهمه الطبقة السياسية على اعتبار ان العجز على تلبية المطالب الشعبية وادناها حل مشكلة تراكم الفضلات نتيجة قلة الموارد وضعف السياسات سيورط الاحزاب نفسها مركزيا وينظر اليها غير قادرة على حل مشاكل وطنية كالتنمية والتوازنات المالية وغيرها.
