قال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، نور الدين البحيري، إن المتابع للحياة السياسية والحوارات التي تدور يلاحظ أن بعض السياسيين حصروا الحكم المحلي في مجرد الاهتمام بالانتخابات البلدية والتنافس من أجل الفوز بمقعد فيها وهو ما ينحرف، وفق تعبيره، بالحكم المحلي عن طبيعته الشاملة كتكريس لمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد. وبين البحيري، خلال ندوة نظمتها الحركة اليوم الخميس تحت عنوان "السلطة المحلية واستحقاقات الثورة"، أن التركيز على الانتخابات البلدية في جانبها التنافسي الضيق وغياب الوعي بأهمية الحكم المحلي وتركيز السلطة المحلية من شأنه أن يضعف الانتخابات البلدية ويدفع إلى العزوف عنها. وأكد أن الحكم المحلي هو تكريس لمبادئ دستور الجمهورية الثانية وخاصة الباب السابع منه، الذي قدم تصورا جديدا للدولة ولدور المحليات فيها وأعطى أهمية جادة للسلطة المحلية من خلال جعلها مسؤولة عن تطوير الحياة الاجتماعية والمحلية والتنمية كذلك، في ظل حكم البلديات المنتخبة التي ستكون الأقرب والأدرى بمشاغل المواطنين وتطلعاتهم. وبين أن تعميم البلديات على كامل التراب التونسي وتمكين البلديات والسلطة المحلية من الإمكانيات المادية والبشرية يكشف أن البلاد بصدد المرور بتحول كبير والدخول في مرحلة جديدة من استكمال البناء الديمقراطي والسلط المرافقة، التي قال إنه لا يمكن أن تكتمل إلا بتكريس الحكم المحلي. من جهته، قال ناجي الجمل، النائب بالكتلة وعضو مجلس الشورى، إن تكثيف مثل هذه اللقاءات والندوات يهدف إلى توعية الناخب التونسي بأهمية السلطة المحلية المستقلة وعملية ضغط، في الآن ذاته، على مجلس نواب الشعب لاستكمال المصادقة على مجلة الجماعات المحلية. وأشار إلى أن بطء عمل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في النظر في قانون الجماعات المحلية يعود إلى وجود الكثير من القوانين المقدمة من قبل الحكومة والتي فيها استعجال نظر، لكن بعد تحديد موعد نهائي للانتخابات فإن اللجنة تعهدت بأنها ستنكب على دراسة ما تبقى من مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها في أقرب الآجال. ولاحظ أنه إذا تعذر على المجلس المصادقة على المجلة بكل فصولها، فإنه من الممكن إخراج الفصول المتعلقة بالبلديات والمصادقة عليها أولا ثم استكمال باقي الفصول. (وات)
