عشرات المهربين تحت الرقابة ... وآلاف المليارات رهان الحرب على الفساد الشروق تونس: نفى السيد يوسف الزواغي المدير العام للديوانة التونسية أن تكون الحرب على الفساد قد توقفت عقب الاطاحة ببعض رؤوس التهريب في صائفة 2017. وأعلن في حوار حصري مع «الشروق» أن العشرات من رؤوس التهريب خضعوا الى حد الآن الى مراقبة حياتية معمقة وجرد دقيق للممتلكات. وأكّد في السياق ذاته أن وحدات الديوانة بصدد تحقيق نجاحات يومية في تجفيف منابع التهريب معتبرا أن هذه الظاهرة في تراجع عقب استفحالها إبان ذروة الانفلات بعد جانفي 2011 التي عرفت تغوّل مافيا التهريب. كما أكّد المدير العام للديوانة التونسية أن هذه الاخيرة ستمضي قدما في تعميم الكشف الآلي للبضائع للتصدي لتصاريح التوريد الكاذبة مشيرا الى أن ماي الفارط شهد اخضاع 43 ألفا بين حاويات ومجرورات للكشف الآلي للبضائع. وأعلن يوسف الزواغي من جهة أخرى عن تحقيق تقدم كبير في تفكيك شبكات تهريب الذهب الى خارج البلاد. الحديث الذي أتى أيضا على ملف تهريب السجائر وتوجهات إعادة هيكلة الديوانة التونسية بدأ من هذه الزاوية. بعد اعلان الحرب على مافيا الفساد خلال الصائفة الأخيرة وتفعيل تدابير المصادرة ضد بعض رؤوس التهريب سرعان ما توارى هذا الملف، هل توقفت الحرب عند هذا الحد؟ قطعا لا، فقد شكل هذا الملف على مدى العام الاخير أهم أولويات أجهزة الديوانة التي تناولته بالأساس من زاوية مكافحة التهرب الضريبي واعتمدت على تقاطعات مكثفة وعمل استعلاماتي قوي مكن من إنجاز مراجعة جبائية معمقة وجرد دقيق للمكاسب شمل الى حد الأيام الاخيرة العشرات من رؤوس التهريب من بينهم 11 شخصا استكملت في شأنهم كلّ الاجراءات وبلغت قيمة البضائع التي حجزت لديهم 1200 مليون دينار فيما بلغت طلبات الدولة نحو خمسة آلاف مليون دينار هي قيمة الأداءات غير المستخلصة والخطايا المترتبة عنها. وبالتوازي مع هذه النتائج فإنّ جهاز الديوانة بصدد مواصلة التحريات وجرد المكاسب لاستعادة مستحقات الدولة وشل شبكات التهريب. رغم هذه النتائج لا تزال تونس واقعة تحت تأثير تغول الاقتصاد الموازي الذي يحتكر نحو نصف الدورة الاقتصادية ويعد من أهم أسباب انحصار الاستثمار وتفقير الدولة وهذا ما يشير الى محدودية الرقابة المعتمدة في مكافحة التهريب؟ أولا أعتقد أنه من الضروري التدقيق في المصطلحات على خلفية أن التجارة الموازية تشمل عديد التجاوزات بما في ذلك ترويج منتوجات محلية دون فوترة أو تعاطي النشاط التجاري دون استيفاء الشروط الترتيبية والقانونية. كما أن رقم ٪50 يحتاج بدوره الى إعادة تقييم ربما أدركته تونس إبّان ذروة الانفلات لكن في الوقت الراهن نعتقد أنه أقل من هذا الحد بكثير خاصة في خضم النجاحات اليومية التي تسجلها الديوانة وسائر أجهزة الرقابة في مكافحة التهريب الذي يهمنا بالأساس والذي تؤكد عديد المؤشرات أنه في تراجع ملحوظ خاصة خلال العامين الأخيرين. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قيمة الحجوزات التي نفذتها وحدات الحرس الديواني في الثلاثي الأول من هذا العام سجلت تطورا بنحو ٪75 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 كما تضاعفت مقارنة ب2016 فيما باشرت إدارة الأبحاث الديوانية العام الماضي 727 قضية ديوانية وصرفية بلغت قيمة المحجوز فيها 1330 مليون دينار. كما أن المكاتب الديوانية بنقاط العبور إلى جانب إدارات المراقبة الديوانية تستخلص كل شهر ما يناهز 400 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة. رغم هذه الحصيلة فإنّ بعض الأطراف تعتقد أن استفحال تصاريح التوريد الكاذبة في المعابر الحدودية وأساسا البحرية لا يزال يمثل النافورة الكبيرة؟ تجدر الإشارة أولا إلى أن تصاريح التوريد المغلوطة تهدف عادة إلى التفصي كليا و جزئيا من المعاليم الجمركية المستوجبة أو التهرب من الرقابة الفنية عند التوريد وجهاز الديوانة بالمرصاد لهذه الممارسات وهو يعول في هذا الإطار على يقظة أعوانه وكذلك التعميم التدريجي لوسائل الكشف الآلي للبضائع. ومن هذا المنطلق شهد ماي الفارط لوحده إخضاع 33 ألفا بين حاويات ومجرورات للكشف بالأشعة في سائر المعابر الحدودية سواء البحرية أو الجوية أو البرية. كما انطلق مؤخرا اعتماد ما يسمى استهداف «بيان الحمولة» من خلال سلسلة من التقاطعات والتحريات التي تؤمن جرد محتوى الحمولة وصنف البضاعة قبل وصول البواخر إلى الموانئ التونسية وهو طور أعمق في مكافحة التهريب وأساسا المغالطات على مستوى التصاريح. لكن عديد المعابر الحدودية وأساسا البرية لا تزال تعتمد على العنصر البشري فمتى ستصلها آلات الكشف الآلي؟ مثلما ذكرت منذ حين فإن جهاز الديوانة حريص على استكمال تعميم وسائل الكشف الآلي على كل المعابر وفي هذا الإطار سينطلق قبل موفى أوت القادم اعتماد الكشف الآلي في ثلاث معابر برية هي سيدي يوسف وحزوة وقلعة سنان فيما سيتم تجهيز معبر ببوش حال استكمال أعمال التهيئة الخارجية. علما أنه إلى جانب مكافحة التهريب بهدف تعميم الكشف الآلي إلى مزيد تيسير المبادلات التجارية مع الخارج. طفت مؤخرا على واجهة الأحداث قضية تهريب الذهب إلى خارج البلاد من خلال حجز كميات هامة في صفاقس ورأس جدير فهل يوجد ترابط بين هذه العمليات وملف سوق البركة في العاصمة الذي تم فتحه مطلع هذا العام؟ الترابط موجود على الأقل من الجانب النظري والخطورة التي يمثلها تهريب الذهب على اقتصاد البلاد ونعتقد اليوم أننا أدركنا مرحلة متقدمة في تفكيك شبكات تهريب الذهب لا فقط من خلال حجز 80 كلغ خلال الآونة الأخيرة بكل من صفاقس ورأس جدير وإنما بالأساس من خلال امتلاك الديوانة لمعطيات على غاية من الدقة حول كل ما يتعلق باشتغال شبكات التهريب. في المقابل لا تزال مافيا تهريب السجائر تنخر موازنات الدولة وصحة المواطن... كيف تتعاطى الديوانة مع هذا الملف؟ عديد المؤشرات تؤكد أن تهريب السجائر عرف تراجعا ملحوظا منذ أواسط 2015 نتيجة تكثيف الرقابة الدورية في المعابر الحدودية وكذلك على الخط الثاني حيث تمكنت وحدات الحرس الديواني في الثلاثي الأول من هذا العام من حجز قرابة 265 ألف صندوق سجائر «خرطوشة» وجهاز الديوانة يحرص على قطع دابر هذه الظاهرة التي تنخر كما ذكرت موازنات الدولة، كما ينبغي التأكيد على أن تحسّن آلة الانتاج المحلية كان له دوره في الحدّ من عمليات التهريب. استفحال التهريب في الأعوام الأخيرة تربطه بعض الأطراف بوجود فساد داخل الديوانة؟ ما يمكن التأكيد عليه في هذا الصدد هو أنه ليس هناك عون أو ضابط واحد فوق القانون، فكل أعوان الديوانة يخضعون دوريا لتحاليل الذمة المالية والادارة العامة لا تتردد في اتخاذ العقوبات اللازمة إزاء أي تجاوز يقع إثباته خاصة إذا تعلق بشرف المهنة، مثلما نحرص على مكافأة الأعوان الذين يساهمون في تنفيذ ضربات نوعية في مكافحة الوهريب فإننا لن نتوانى في تفعيل العقوبات الضرورية في حال دخول تجاوزات. كما أن الديوانة التونسية ستمضي قدما في رقمنة الإجراءات وذلك بهدف الحد من تدخل العنصر البشري بما يدعم شفافية المعاملات الديوانية ويزيل العراقيل الإدارية أمام المتعاملين الاقتصاديين. كما تحرص الادارة العامة للديوانة في المقابل على الرفع من معنويات الأعوان من خلال المعاينات الدورية لظروف عملهم قصد رفع كل الصعوبات التي تعترضهم في أداء مهامهم الجسيمة في حماية الاقتصاد الوطني وأمن البلاد. طرح منذ نحو ثلاث سنوات ملف إعادة هيكلة الديوانة التونسية باتجاه احداث مؤسسة كبرى تتفرّع عنها عديد الادارات العامة الى أين وصل هذا الملف؟ هو الآن بصدد التقييم وما ينبغي التأكيد عليه هو أن الهيكلة الجديدة تهدف أساسا الى تدعيم الانتشار الديواني لتحقيق نجاعة أكبر في مكافحة التهريب وتسهيل الإجراءات للمتعاملين الاقتصاديين. مَن هو يوسف الزواغي ؟ من مواليد 1971 حاصل على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق بتونس قبل أن يتخرّج من المعهد الأعلى للقضاء. قاض من ا لدرجة الثالثة باشر مسيرته المهنية في سلك القضاء عام 1996 كما اضطلع بخطة عضو بالهيئة المديرة لجمعية القضاة التونسيين لعدة سنوات. تمّ تعيينه مديرا عاما للديوانة التونسية في جانفي 2018.