تورس : استدعى براهم والجريبي وممثلا عن الحكومة:البرلمان يبحث خفايا الإقالة و حقيقة «الإنقلاب»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استدعى براهم والجريبي وممثلا عن الحكومة:البرلمان يبحث خفايا الإقالة و حقيقة «الإنقلاب»

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 20 - 06 - 2018

قرّرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان دعوة وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي ووزير الداخلية المقال لطفي براهم وممثل عن الحكومة, لمناقشة الأسباب الحقيقة التي دفعت إلى إقالة براهم وعدد من القيادات في الوزارة ,إصافة الى ما تم ترويجه حول سيناريو «الإنقلاب» .
تونس -الشروق -
عقدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان جلسة استثنائية أمس ,تمت الدعوة لها بعد أن طالب عدد من نوابها بضرورة مناقشة التطورات الأخيرة على الساحة الأمنية وخاصة ملف إقالة وزير الداخلية وسلسلة الاقالات التي طالت عددا من المديرين صلب الوزارة ومارافقها من جدل بلغ حد الحديث عن سيناريوات انقلاب تم إجهاضها.
نواب اللجنة طالبوا بضرورة دعوة وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي ووزير الداخلية المقال لطفي براهم وممثل عن رئاسة الحكومة ( الأقرب للحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني ) , في جلسة حوار يتم خلالها توضيح كل ما قيل عن المستجدات الاخيرة صلب وزارة الداخلية.
النائب المستقل توفيق الجملي تساءل عن مدى قدرة وير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي على ادارة وزارتين في نفس الوقت ,كما تساءل عن دوافع التيينات والاقالات الاخيرة وأشار إلى وجود حديث عن عدم التنسيق مع رئيس الحكومة في إجراء الاقالات الاخيرة في وزارة الداخلية ,وأبدى الجملي استغرابه من قيام الوزير الجديد بهذا الكم من الاقالات والتعيينات بعد سويعات من تعيينه.
مدخل الانقلاب
كما أشار الجملي إلى أن الرأي العام يتداول سيناريو إنقلاب حاول الوزير المقال لطفي براهم القيام ,مؤكدا أن التعيينات الأخيرة يمكن أن تكون هي مدخل الانقلاب. وأكّد الجملي أن اللجنة يمكنه تفعيل مضمون الفصل 94 من النظام الداخلي للمجلس وإحالة هذا الملف الى الجلسة العامة وإجراء حوار مع وزير الداخلية بالنيابة ووزير الداخلية المقال وممثل عن الحكومة.
أما نائب حركة نداء تونس منير حمدي فتساءل ,كيف يمكن ضمان الاستقرار الامني في تونس ونحن نقوم بكل هذه التغييرات ؟ . وأشار الى ان وزير الداخلية المقال لطفي براهم قال أثناء حضوره في لجنة الامن والدفاع قبل أشهر انه ذهب الى السعودية بعد التنسيق مع رئيس الحكومة في حين يتم تداول معلومات خلافا لما قاله الوزير.
أما رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق فشدد على ان وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي تمت تسميته في ظل حرب بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي ,مشيرا الى ان اقالة وزير الداخلية لا علاقة لها بما حدث في قرقنة ( غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين ووفاة العشرات منهم ).
وأضاف الصديق قائلا «الوزير الجديد حل فتّارية في وزارة الداخلية وفي سلك الحرس قبل اسابيع قليلة من انطلاق حركة النُقل في شهر جويلية «وطالب الصديق بدعوة وزير الداخلية بالنيابة في أقرب وقت (يوم الاثنين القادم ) لكشف ملابسات ما يحدث.
رئيس الحكومة يروج للانقلاب
أما نائبة التيار الديمقراطي سامية عبو فاستنكرت ما اعتبرته «استقالة مجلس نواب الشعب من مهامه ودوره الرقابي « وشددت على ضرورة ان يسأل البرلمان عن اسباب إقالة وزير الداخلية السابق وعدد من القيادات الامنية.
وأضافت سامية عبو قائلة «الملف الوحيد الذي يتباهى به يوسف الشاهد هو النجاح الامني وبالرغم من ذلك أقال الوزير «وأشارت عبو إلى ان ما حدث في قرقنة تكرّر عديد المرات وبالرغم من ذلك لم يحرك ساكنا فكيف يمكن ان يقنع رئيس الحكومة بان الاقالة بسبب حادثة قرقنة.
عبوّ قالت ايضا ان كل الشعب التونسي يتحدث عن محاولات انقلاب مضيفة انه اذا صحت محاولة الانقلاب فلا يكون عقابها الاقالة فقط مؤكدة ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد يريد تأكيد سيناريو الانقلاب بأي طريقة ويريد الترويج لأنه الشخص الذي انقذ تونس من الانقلاب.
فتح الباب للشك
وأشارت عبو الى انها لاحظت عند حضور وزير الداخلية المقال لطفي براهم مؤخرا الى اللجنة أنه لم يكن حاضرا في الجلسة التي عقدها رئيس الحكومة لمناقشة مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الارهاب ولم يتم تضمين مقترحات الوزارة في مشروع القانون ,واعتبرت عبو أن هذا الامر خطير جدا.
في حين أشار نائب حزب حراك تونس الارادة عماد الدايمي ان الاقالات في وزارة الداخلية بدأت قبل أن يدخل الوزير الجديد الى مكتبه وكانت باسمه. وأضاف ان وزير الداخلية بالنيابة جاء ليطبّق خارطة طريق معدة من خارج وزارة الداخلية.
واعتبر الدايمي ان ما حدث في وزارة الداخلية هو تغيير مجموعة لطفي براهم بمجموعة يوسف الشاهد ,وأشار الى ان إجابة وزير الداخلية بالنيابة عن سؤال حول حقيقة الانقلاب ,فتح الباب للشك باعتبار ان الاجابة لم تكن قاطعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.