قررت أمس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الاستماع يوم الاثنين المقبل إلى كل من وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي ووزير الداخلية المقال لطفي براهم والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، وذلك إثر إقالة الوزير لطفي براهم وما تبعها من تعيينات ونقل في سلك الأمن. وأكد نواب اللجنة، في اجتماعهم عشية اليوم الثلاثاء، على أنه يتوجب على الحكومة تقديم إيضاحات للرأي العام التونسي بخصوص "كل الأقاويل التي تروج عن محاولة انقلاب وتوضيح أسباب النقل والتحويرات في صفوف المسؤولين الأمنيين في هذا الوقت بالذات". فقد شددت النائب سامية عبو على أن ما يروج من إشاعات عن محاولة انقلاب أمر خطير جدا ولا يستوجب مجرد الإقالة بل تستوجب تحقيقات جدية ومحاكمة، مشيرة إلى أن إدخال البلبلة والفوضى في الشارع التونسي أمر مقصود للإيهام بوجود "منقذ" من خطر داهم، مطالبة بالاستماع إلى الوزير المقال ووزير الداخلية بالنيابة. ووافقها في هذا الطرح النائب توفيق الجملي، حيث اعتبر أن الحديث عن انقلاب في وسائل الإعلام أمر خطير حتى وإن كان مجرد إشاعة، مبرزا أن إقالة وزير الداخلية لطفي براهم ثم مباشرة بعد ذلك القيام بتحويرات هامة في الخطط الأمنية "أمر مثير للريبة ويدعو إلى التساؤل عن جدواها" خاصة وأن حركة نقل الأمنيين لا تتم في هذا الوقت، وفق تعبيره. ولاحظ الجملي أنه من الغريب جدا نشر أسماء مسؤولين أمنيين كبارا ونشر خططهم الوظيفية للعلن، حيث من الممكن أن يشكل هذا الأمر خطرا على حياتهم، بحسب رأيه. وبين النائب أحمد الصديق كذلك أن حركة النقل غير عادية ويجب فهمها خاصة وأن وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي قام بهذه التحويرات في وقت وجيز جدا "وكأنها كانت معدة مسبقا وقام هو بتنفيذها فقط"، على حد قوله. أما النائب صبرين القوبنطيني فقد رأت أن النقل عادية وأنها ليست بذلك الكم المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يتم نشر إشاعات على "الفايسبوك" ويجب على نواب الشعب عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، واستقاء الأخبار من مصادرها المسؤولة فقط. وشددت على ضرورة مساءلة وزير الداخلية المعفى لطفي براهم بخصوص تصريحاته الإعلامية والتي تحدث فيها عن الموسم السياحي وناجم الغرسلي وإيقاف عدد من رجال الأعمال دون أذون قضائية
