تونس (الشروق) تعهدت فرقة الإجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس بخمس قضايا جزائية ضد محمد علي الرزقي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري. وذلك بعد مقاضاته من قبل النقابي الأمني محمد الرويسي ونقابة الحرس الوطني وعدد من القادة الأمنيين وذلك على خلفية تصريحاته التي تضمنت مغالطات مست من وزارة الداخلية و قياداتها العليا وشوشت على الرأي العام الوطني. وقد أفادت مصادرنا بأن الفرق الأمنية المتعهدة بالتحقيقات في جملة هذه القضايا لم تتول بعد مباشرة الأبحاث ولم تقم بالاستماع الى تصريحات المتهم محمد علي الرزقي. وهو ما أثار غضب عدد من المتضررين . ومن بينهم النقابيان مهدي بوقرة ومحمد الرويسي. وقد طالب المتضررون من القضاء بالتدخل لمباشرة التحقيقات ضد محمد علي الرزقي الذي أسس نقابة وهمية. واستغلها لتشويه قيادات ونقابات أمنية و نشر معلومات غير صحيحة الغاية منها خدمة مصالح وجهات معينة. وللإشارة فإن طمس هذه القضايا وعدم التحقيق فيها أثار الكثير من الغضب والاستياء مما جعل البعض يؤكد أن هناك جهات بصدد حماية محمد علي الرزقي والضغط من أجل عدم فتح هذه القضايا. وكانت فرقة الإجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس استمعت الى شهادة النقابي الأمني محمد الرويسي الذي قدم شكاية ضد محمد علي الرزقي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري، الذي تمت مقاضاته أيضا من قبل رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية للمحامين ومجموعة من المحامين وذلك على خلفية تصريحاته الإعلامية التي أفاد خلالها بأن رئاسة الحكومة تتآمر على وزير الداخلية السابق لطفي براهم. ويواجه محمد علي الرزقي تهما تتعلق بنشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام. وقد تعلقت بتصريحاته التي مفادها أن الإرهابيين تولوا حفر نفق طوله 70 كلم يربط بين تونس وليبيا. وقد أكدت الأبحاث الأولية أن هذه الحادثة لا أساس لها من الصحة وتندرج في إطار مغالطة الرأي العام. ومن جهتها تولت نقابة الحرس الوطني تقديم قضية ضد نقابة الأمن الجمهوري في شخص ممثلها القانوني محمد علي الرزقي وذلك على خلفية فيديو نشرته النقابة المذكورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ما يفيد بتحوزها على معلومات خطيرة تورط قادة أمنيين بسلك الحرس الوطني. وقد اعتبرت نقابة الحرس الوطني أن تلك المعطيات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وتندرج في إطار مغالطة الرأي العام ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت ذلك..