تونس الشروق : علمت " الشروق " أن وزير العدل غازي الجريبي قرّر إلغاء المذكرة التوضيحية التي وجّهها المتفقّد العام بالوزارة يوم 28 ماي 2018 إلى الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية ورؤساء الدوائر الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية و ذلك بخصوص تطبيق مقتضيات الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وفحواه"ان هيئة الحقيقة والكرامة تحيل إلى النيابة العمومية الملفات التي يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و يتم إعلامها بكل الإجراءات التي يتم اتخاذها لاحقا من قبل السلطة القضائية ". و افادت المذكرة انه و لضمان حسن سير القضاء و مبادئ المحاكمة العادلة بعيدا عن كل ما من شانه أن يمس من حياد السلطة القضائية و استقلالها طلب المتفقد العام الإذن بالحرص على تطبيق الفصل 42 المذكور و ذلك بعدم الإفصاح عن أية معلومات تخص تعهد الدوائر المتخصصة بالملفات إلا في الآجال المحددة بالقانون مع الأخذ بعين الاعتبار ما تقرر في خصوص عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. ويشار الى ان مذكرة المتفقد العام أثارت جدلا واسعا وسط الأسرة القضائية و صدرت على خلفيتها انتقادات حادة من جهات عديدة التي دعت الى ضرورة التزام الحياد من قبل السلطة التنفيذية وخصوصا وزارة العدل و استهجنت التدخل في موضوع قضائي.