أفادت رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري ، بأن المجلس قام في الجلستين المنعقدتين يومي 4 و 5 ديسمبر الجاري وفي اطار المهام الموكولة اليه بتسمية قضاة الدوائر الجنائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية وذلك بالمحاكم الابتدائية بتونس وقفصة ونابل والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس وسوسة ومدنين والقيروان والمنستير. وبينت المزاري في تصريح لمراسل (وات) بسوسة على هامش أشغال الدورة التدريبية المتخصصة في المعالجة القضائية لملفات العدالة الانتقالية المنعقدة اليوم الخميس بسوسة، أن أعضاء مجلس القضاء العدلي اتفقوا على ان لا يكون رئيس المحكمة الابتدائية هو رئيس الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وذلك اعتبارا لأهمية سلطته في ادارة المحكمة ونظرا لعدم تفرغه، وأسندوا هذه المسؤولية الى رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية. وأضافت ان مجلس القضاء العدلي سيشرع بالاشتراك مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تكوين هؤلاء القضاة في مجال العدالة الانتقالية وذلك عملا بأحكام الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية الذي أقر بإحداث دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المتصلة بمحاكم الاستئناف تتكون من قضاة يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية. وبينت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين من جهتها أن الدورة التدريبية المتخصصة في المعالجة القضائية لملفات العدالة الانتقالية التي تنتظم بسوسة من 7 الى 9 ديسمبر الجاري موجهة لوكلاء الجمهورية ونوابهم، مشيرة الى أن الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية ستعتمد مبادئ قانونية وقضائية مغايرة تماما للقواعد القضائية العادية. وأوضحت في هذا السياق ان القضاء المتخصص هو قضاء استثنائي له إمكانية إعادة فتح ملفات قضائية تم البت فيها سابقا، مؤكدة ان قضاة الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية سينظرون في ملفات سبق أن قامت هيئة الحقيقة والكرامة بالتحقيق فيها وأثبتت حصول وارتكاب انتهاكات جسيمة أو ممنهجة. ولفتت إلى أن دور الدوائر الجنائية المتخصصة سيقتصر على إدانة السياقات التي جرت فيها الانتهاكات وتجريم المنظومة ولن تركز على المسؤولية الشخصية للقائم بهذه الانتهاكات حيث بإمكان القضاء المتخصص الحكم بالادانة دون أن يصدر حكما بالسجن. تجدر الإشارة الى أن هذه الدورة التدريبية تنتظم بالشراكة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية للمحامين بتونس وبعثة الاتحاد الأوروبي وهيئة الأممالمتحدة للمرأة والمركز الدولي للعدالة الانقالية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان. يذكر أن سهام بن سدرين صرحت يوم 5 ديسمبر الجارى خلال مناقشة ميزانية الهيئة لسنة 2018 أمام مجلس نواب الشعب أن الهيئة تواجه تعطيلات وتعقيدات في أعمالها أهمها عدم احداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية.(وات)
