أفاد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة محمد بن سالم أن الهيئة ستنطلق بداية من شهر مارس القادم في إحالة الملفات الى الدوائر القضائية المتخصّصة تتضمّن الانتهاكات الأكثر جسامة وفظاعة لحقوق الانسان أو التي كانت لها طبيعة ممنهجة ومنظّمة ،وذلك طبقا للفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية. وأضاف بن سالم وفق ما اورده بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن هيئة الحقيقة والكرامة أنه سيتم التركيز في الملفات المحالة على مؤاخذة وتتبّع المسؤولين الأعلى درجة في سلسلة القيادة أو المورّطين في عديد الانتهاكات، مع ضمان مقاربة شمولية وتمثيلية لمختلف الانتماءات والمناطق الجغرافية والحقبات التاريخية بما يعكس مختلف مظاهر واقع الانتهاكات في تونس من سنة 1955 الى 2013 بالإضافة لجميع الانتهاكات المتعلقة بنفس الأحداث أو الوقائع أو المسؤولين عنها في ملف واحد ضمانا لنجاعة المسائلة والمحاسبة. وأكد على الحرص على إحالة الملفات التي تتوفر فيها أدلّة الاثبات الكافية لتوجيه الاتهام إلى القائمين بالانتهاك مشيرا الى إن ميزة القضاء العدلي في إطار العدالة الانتقالية أنه قضاء مرن يعطي الفرصة لاعتذار المتورّطين مما يمكّن من ترضية المتضرّرين معنوياّ وجبر أضرارهم. واكد بن سالم من جهة اخرى أن الجرائم المرتكبة في عهد الاستبداد من طرف جهاز الدولة وبإرادة المسؤولين السياسيين وقتها هي جرائم وصفت بالفظاعة ولا يمكن معالجتها بالتعويض فقط، بل لا بدّ من المساءلة والمحاسبة بهدف ردع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجعلهم عبرة حتى لا تتكرّر هذه الجرائم في المستقبل. وحول جاهزية الدوائر القضائية المتخصّصة لتلقي ملفات العدالة الانتقالية، قال نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة أنه في ال 16 من فيفري الجاري ستنطلق دورة جديدة لتدريب ما تبقى من قضاة ووكلاء في هذه الدوائر في موضوع العدالة الانتقالية على أن تبدأ إحالة الملفات من الهيئة بداية شهر مارس القادم. وأضاف أن قانون العدالة الانتقالية أوكل للهيئة مهمّة الطور التحقيقي وطور دائرة الاتهام بحيث يصدر مجلس الهيئة بعد ختم أبحاثه لائحة اتهام تحال على الدوائر القضائية المتخصّصة باعتبارها طور حكمي لإصدار الأحكام. وينصّ دليل إجراءات لجنة البحث والتقصّي بالهيئة على توفّرها على وحدة تحقيق ومكاتب تحقيق يرأسها قضاة. وحول متابعة القضايا المحالة الى هذه الدوائر القضائية المتخصّصة، أكّد بن سالم أهمية ايجاد مؤسّسة ترث أرشيف الهيئة تقوم بمتابعة القضايا بالاطلاع على مراحل إجراءاتها لدى المحاكم أو بتوفير المعلومة الأرشيفية المطلوبة من هذه الدوائر القضائية. يذكر أن الفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية نص على احداث دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف تتكون من قضاة يتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية. كما تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس، وسوسة وصفاقس، وقابس والقصرين، وسيدي بوزيد، وبنزرت والكاف، وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل. يشار الى ان ممثلي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، كانوا اكدوا يوم امس الاثنين خلال جلسة استماع عقدتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية ،جاهزية الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لقبول ملفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرين الى أن هذه الدوائر لم تتلق بعد أي ملف في الغرض من قبل هيئة الحقيقة والكرامة.
