تونس الشروق: عادت أزمة متفقدي التربية البدنية لتطفو على السطح من جديد بعد مهلة اعتبرها أهل القطاع كافية لسلطة الاشراف لمراجعة موقفها تجاه منظوريها وتعديل الكفة بينهم وبين بقية الاسلاك التابعة لها وبعد طول انتظار زاد من حدة الغضب والتوتر في صفوفهم وجعلهم ينتفضون ضد وزارتهم موجهين اليها أصابع الاتهام. فتعطل سير التفاوض بينهم وبين وزارة الشباب والرياضة وانسداد أفق التحاور وتواصل سياسة ما عبروا عنه باللامبالاة والتهميش جعل هذه الشريحة من موظفي الدولة يعلنون الحرب ضد كل ما من شأنه ان يقف حجر عثرة امام مستحقاتهم مهددين بالعودة الى مربع الاحتجاجات وبكل الطرق القانونية المشروعة الى حين الاستجابة لمطالبهم المزمنة. وأكّد عضو المجلس الوطني لمتفقدي التربية البدنية والرياضة سامي عروس في تصريح «للشروق» ان كل سبل التفاوض مع مختلف مسؤولي الوزارة باءت بالفشل كما ان محاضر الجلسات التي تم ابرامها مع بعضهم لم ترتق الى مستوى التفعيل في ظل التغييرات الحاصلة على مستوى أعوان وإطارات الوزارة ما يؤكد غياب المصداقية في التفاوض وعدم الجدية في التعامل مع خبراء التربية البدنية ممن سئموا السياسة المعتمدة في التعامل معهم وملوا الوعود الزائفة وفق تعبيره. وأضاف سامي عروس ان النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي الذي يعود الى سنة 1974 لم يقع تنقيحه منذ سنة 2010 رغم محاولات إعادة صياغة نظام أساسي جديد انطلقت منذ سنة 2012 ليبقى الملف الى حد اللحظة بين رفوف مصالح وزارة المالية ورئاسة الحكومة حيث ان كل طرف يحمّل مسؤولية التأخير للطرف الآخر. كما انتقد سامي عروس غلق باب الانتداب رغم حجم الشغور الحاصل في القطاع وحاجة مختلف المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية الى متفقدي تربية بدنية مشيرا الى ان العدد الجملي الحالي لا يتجاوز ال 120 متفقدا في مختلف الجهات حوالي 20 منهم سيحالون هذه السنة على شرف المهنة ما من شأنه ان يزيد من حجم الشغورات بالنظر الى عدد اساتذة التربية البدنية الذي يقدر ب17 الف أستاذ الامر الذي يفرض إعادة فتح المناظرة الخارجية بالاختبارات للدخول الى مرحلة التكوين لانتداب متفقدين للتربية البدنية والرياضة التي تم الإعلان عنها بالرائد الرسمي في ماي 2017 قبل ان يقع تأجيلها وفق منشور عدد 14 لأسباب اعتبرتها الوزارة فنية وبيداغوجية دون أي توضيحات وهو أمر مخالف للقانون على حد تعبيره. وأضاف محدثنا ان هذه المناظرة تضمنت شروطا لم تتوفر لدى أي مدرس بكامل تراب الجمهورية باعتبار ان مختلف المدرسين تحصلوا على ترقيات استثنائية تمنعهم من المشاركة في المناظرات مؤكدا ان القطاع في حاجة ملحة لانتداب متفقدين بعيدا عن سياسة التطمينات والتسويف حيث ان بعض الولايات تتطلب ما لا يقل عن 4 متفقدين. وأشار سامي عروس الى ان تمتع جميع المدرسين بالترقيات الاستثنائية ساهم في التقليص من مجال تدخل المتفقد البيداغوجي الذي تعمدت سلطة الاشراف تغييبه عن جلسات حركات النقل الجهوية والوطنية للمدرسين رغم ان المتفقد البيداغوجي هو المخول الوحيد قانونيا لذلك وفقا لما ينص عليه الامر عدد 1778 لسنة 2010 الذي يحدد مهام المتفقد وما على الوزارة الا الالتزام بتطبيق القانون على حد قوله. وأدان عضو المجلس الوطني لمتفقدي التربية البدنية والرياضة السياسة المعتمدة من قبل وزيرة الشباب والرياضة الرافضة وفق تعبيره للحوار والتفاوض غير عابئة بحجم التوتر والاحتقان الذي يسود الجو العام للقطاع وما يمكن ان يترتب عنه من تبعات خاصة انه سبق وان خاض هذا السلك تحركات احتجاجية مختلفة وصلت حد التهديد بمقاطعة الامتحانات الوطنية.