يتّجه المشهد السياسي في بلادنا إلى المزيد من الضبابية والتوتّر والانقسام مع عودة الاستقطابات الحزبيّة والإيديولوجيّة ومنها الخطير وتواصل انقطاع أشكال الحوار الوطني المألوفة. ويزدادُ إنهاك القدرة الشرائيّة للمواطن مع ارتفاع الأسعار وتفشي مظاهر المضاربة والاحتكار في الأسواق وتواصل انخفاض قيمة الدينار. وتتّجه المؤشرات الاقتصاديّة والاجتماعية إلى المزيد من التعقّد والإرباك وسط قلق اجتماعي واسع وتفاقم مظاهر الجريمة ومشاعر اليأس والإحباط. وتتضاعف الإكراهات ومظاهر الضغط على قدرات الدولة وخاصّة موازناتها المالية مع بدء الإعداد لميزانية السنة القادمة. وفي كلّ ذلك، لم تُغادر النخبة السياسيّة، على مختلف انتماءاتها وتوجّهاتها دائرة المصالح الضيّقة والبحث عن تقاسم الغنائم وحروب التموقع والكراسي في مظهر لا ينمّ البتّة عن وعي بدقّة الرهانات الوطنية القائمة والتحديات الماثلة. بل على العكس من ذلك تنغمسُ نخبتُنا في سلوكات مُشينة يافطتها الكبرى بثّ الإشاعات الوسخة وحرب الملفات القذرة، إلى درجة أوشكت فيها هذه السلوكات أن تشكل ملامح لسياسة كاملة يتدافعُ نحوها الجميع دون محاذير عواقبها الوخيمة على استدامة الأزمات ومزيد إرهاق الاقتصاد الوطني وإرباك الشأن العام و"تعفين" الوضع العام في البلاد والحط من منسوب الانتظارات الإيجابية في المستقبل. الكثير من العبث يطبعُ اليوم الجزء الأكبر من سلوك النخبة السياسيّة، عبث بكلّ شيء، واستباحة الأعراض، وفبركة الاتهامات، وسعي محموم الى توظيف ملفات منشورة أمام القضاء في الخصام السياسي وحروب التموقع وتصفية الحسابات، واختلاق الأكاذيب وصناعة الإشاعات المغرضة، والسؤال الى متى سيتواصل هذا السلوك العبثي الَّذِي أفقد الكثير من حماسة التغيير والأمل في تحسين ظروف عيش المواطنين وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار وتجنيب مجتمعنا كلّ مظاهر البؤس والفقر والخصاصة والحرمان والإحباط واليأس من المستقبل؟ اللحظة التي تمرّ بها بلادنا تستدعي حالا ودون المزيد من الإبطاء أو التأخير التحلّي بروح المسؤوليّة والعودة إلى الجديّة وتغليب مصلحة البلاد على غيرها من المصالح الفئويّة والشخصيّة الضيّقة، وتأجيل المعارك الجانبيّة وإطفاء الفتنة التي يُشعلها من يوم إلى آخر بعض المغامرين والانتهازيين حول مستقبل الحكم والتجهيز لمرحلة ما بعد 2019، بما يُسمحُ باستعادة أوجه الأمل والاستبشار وتنشيط روح التفاني في خدمة الوطن والشعب وحماية الوحدة الوطنيّة وتأمين ما تحقّق من مكاسب سياسيّة ودستورية هامّة منذ حدث الثورة. ولا سبيل إلى ذلك عمليا الاّ بالتخلي عن حالة الصمت وإطلاق خطابات النقد الجدي والقبول بالعيش المشترك رغم الاختلاف وإدانة جماعيّة لسياسة الإشاعات وحرب الملفات والبحث عاجلا عن سبل الى إعادة مسارات الحوار الوطني والتوافق الى سكّتها الصحيحة التي أنقذتنا في مرات كثيرة من أزمات خانقة ومطبّات صعبة جدا. دون ذلك، قد يذهبُ الوضع الى تعقيدات أصعب. وقد ينحرف إلى انزلاقات خطيرة. وقد تفقدُ فيه الدولة الكثير من قدراتها وإمكانياتها. بل قد تُصبح الدولة عصيّة على التسيير وتصريف شؤونها.
