أسئلة عديدة يطرحُها واقع التنافر بين الشيخين (الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي). فلماذا بانت الخلافات وتباعدت الإرادات بعد سنوات من الألفة والانسجام والتوافق؟. تونس الشروق: ظهر الخلاف إلى العلن. وبات حديث الجميع مباشرة إثر الخلاف حول مسار وثيقة قرطاج 2 وأساسا تغيير الحكومة الحالية وإزاحة يوسف الشاهد. وهنا طرح كثيرون استفسارات منها: هل استشار السبسي الغنوشي في إزاحة الشاهد؟ وهل توافقا حول منطلقات مفاوضات وثيقة قرطاج2؟ مصادر كشفت ل"الشروق" أنّ السبسي انفرد في تسطير مخرجات الوثيقة السياسيّة بناء على تقدير لضرورة تدارك خيبة الانتخابات البلديّة وإيقاف ارتداداتها على صورة الرئيس والحزب الحاكم.وأكّدت نفس المصادر أنّ السبسي أحجم عن لقاء الشيخ الغنوشي قبل انطلاق المفاوضات. كما رفض مكاشفته برغبته في إزاحة الشاهد. وهو الأمر الذي أثار حفيظة الشيخ الغنوشي وجعله يقول «لا» للسبسي ربّما لأوّل مرّة في تاريخ العلاقة بين الرجلين منذ لقاء باريس في أوت 2013. وهذا ما أعاد لاحقا الاستفسار حول طبيعة ما قد يكون جرى في خصوص تمسّك النهضة بالشاهد رئيسا للحكومة. فهل كان الموقف مبنيّا على أسس صحيحة أم هو مندرج في سياق المغالبة وردّ الفعل ومحاولة تعديل بوصلة العلاقة مع رئيس الجمهورية في اتجاه الابتعاد بها قليلا من واقع الفوقيّة الى واقع جديد يقرّ بالمساواة والنديّة ورفض التبعيّة؟ وما تزال مقولة «المحافظة على الاستقرار الحكومي» تُثير حفيظة الكثيرين انتقادا لها واعتبارها لا تعدو أن تكون شمّاعة لفرض أمر واقع للنهضة فيه سلطان كبير عبر امتلاك ورقة الأغلبية البرلمانيّة أساسا. بل إنّ النهضويين أنفسهم باتوا قلقين من تهافت تلك المقولة على غرار ما كتبه محمّد القوماني عضو المكتب السياسي (راجع مقاله الأخير في جريدة "الرأي العام") وما دوَّنه لطفي زيتون القيادي والمستشار السياسي لرئيس حركة النهضة على صفحته الخاصة على ال"فايس بوك" من شبه تهكّم وسخرية (درجة الحرارة تتجاوز 40، صفاقس بلا ماء لليوم الثالث على التوالي ....قالك استقرار حكومي..). التقاء موضوعي أم بحث عن توافق جديد؟ ورغم ما تعمل أطراف على تسويقه أو الإيحاء به، فإنّ موقف النهضة الحالي المتمسّك برفض إقالة الحكومة قد لا يرتقي الى مستوى التفاهمات أو لبنات توافق بين الشيخ الغنوشي ويوسف الشاهد حول راهن المشهد السياسي والسلطة تحديدا ومستقبلهما. ولكنّ من المرجّح أن يكون اللقاء موضوعيا، بين رغبة في البقاء وتبديد أطروحة الفشل (بالنسبة الى الشاهد) وكسب نقاط في مسيرة سياسية واعدة، وتوجيه رسالة قويّة من النهضة الى السبسي والنداء بامتلاك خيارات أخرى غير المواصلة في علاقة توافقيّة ظاهريّا محكومة في باطنها بالتبعيّة والكثير من الإملاءات. فهل تكون الآن وثيقة لجنة الحريات التي تشتغل في قصر قرطاج أداة مناكفة من السبسي للغنوشي في اتجاه نقل المعركة إلى داخل النهضة وتوريطها بين قواعدها في حال القبول بها أو خارجيا إذا رفضتها؟، وذلك بما تضمنته الوثيقة من مظاهر استفزاز واضحة ومحاولة لردّ الصاع صاعين. الوثيقة بشكلها الحالي في تقدير المتابعين هي ورقة للمقايضة ومحاولة من السبسي لكسب مساحة على حساب الغنوشي بغاية إيجاد توازن جديد في العلاقة والدفع نحو تنازلات متبادلة وتقريب وجهات النظر وإعادة الوئام بين الطرفين. الدعم الخارجي الذي لقيه موقف الغنوشي في التمسّك بالشاهد والاستقرار الحكومي قد يتناقص في حال عارضت النهضة الإصلاحات التي تقترحها لجنة الحقوق والحريات والتي تتضمن في جانب كبير منها اشتراطات من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية عديدة في علاقة باتفاقية "سيداو" الشهيرة. إنها مناورات متبادلة وتدافع بين الشيخين حاليا.والحالة لن تستقرّ في النهاية الى لا شيء. إذ العارفون بخفايا الكواليس يرجّحون فرضية عودة الوئام في منطقة وسطى. لماذا؟، لأنّ المرحلة الانتقالية في تونس لم تستكمل بعد كلّ أركانها. بل هي مهدّدة بزوابع عاصفة وارتدادات عنيفة في ظل ما تعانيه البلاد من ضغوطات اجتماعية خانقة وإكراهات اقتصادية ومالية بالغة الخطورة قد تضرب في عمق الموازنات العامة للدولة. ضغوطات وإكراهات لا تستدعي أي تنافر بين الكبار. وتفرض فرضا استمراريّة منظومة الشيخين كضمانة لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه وإيصال البلاد إلى موعد 2019 الحاسم. تجدّد المنظومة.. هل هو ممكن؟ تواصل «منظومة الشيخين» ممكن. بل قد يكون أكثر من مطلوب، لأنّ انهيارها مربك ومزعج ويسحبُ الكثير من تأثير طرفيها في مستجدات المستقبل القريب على وجه الخصوص. والأهم هو تجنيب الحياة الوطنية مساوئ مؤكّدة لبعض هواة السياسة ومحترفي المغامرات المبنية على المصالح والاعتبارات الضيّقة وسوء التقدير اللازم للمصلحة الوطنية. وذلك ليس خافيا على ذهنية شيخين لهما زاد كبير من الحكمة. محاذير نهاية المنظومة تهدّد الشيخين، بين خروج سالب من المشهد الوطني لأحدهما وضبابيّة آفاق المستقبل للآخر، وتجدّد العلاقة قريبا وفق أرضية جديدة قد يكون الأقرب، والأسلم للبلاد وللشيخين أيضا. إذ لم يعد مصير أي منهما مستقلا. بل ارتبطا ببعضهما البعض ارتباطا مصيريا بما يجعل تراجع أحدهما أو غيابه أو انسحابه ينعكس على الآخر وعلى عملية الانتقال الديمقراطي ويلغي الاستثناء التونسي في إدارة المراحل الانتقاليّة. إقالة الشاهد والتحوير الوزاري بيد الشيخين ما يزال الجدل متواصلا حول مصير يوسف الشاهد رئيس الحكومة وحكومته. فلا شيء يُنبئ بانتظار وضوح المشهد الحكومي في ظل تأكّد حالة القطيعة بين الشيخين. كما أنّ التحوير الحكومي نفسه الذي أكّد الشاهد مؤخرا أنّه بصدد الإعداد يبدو أنّه صعب المنال في ظل ضبابية المشهد السياسي الحالي. فلن يقبل أحد بخوض غمار الجلسة البرلمانية سواء في سحب الثقة أو المصادقة على التحوير الوزاري. فلا أحد حسابيا يمتلك الأغلبية الضامنة لخياره. فالذهاب إلى البرلمان مثلما يفرض ذلك الدستور هو بمثابة المغامرة الصعبة المحفوفة بعديد المخاطر. واتضاح مصير يوسف الشاهد ومآل التحوير الحكومي سيبقيان مرتهنين الى توافق الشيخين.و دون ذلك ستزداد الصورة سلبية وغموضا. ولن يكون هناك في الآفاق بداية حلحلة للأزمة السياسية الراهنة التي تدخل شهرها الخامس. وأشارت مصادر مؤكّدة ل"الشروق" الى أنّ الاتصالات لم تنقطع بين الشيخين ولكن بصور غير مألوفة. وهي أساسا الرسائل المتبادلة عن بعد أو اللقاءات السريّة غير المعلنة التي بلغ عددها خلال الفترة القليلة القادمة ثلاثة لقاءات. وذكرت نفس المصادر أنّ السبسي قد أبلغ الغنوشي امتعاضه من بعض تصرفات يوسف الشاهد. كما أنّ الغنوشي قد عبّر للسبسي عن تضامنه إزاء الحملة التي يتعرّض لها وعائلته والتي أعقبت الاتهامات الخطيرة التي وجَّهها الشاهد الى السبسي الابن وإقالته وزير الداخلية لطفي براهم.
