الرجل القوي يفقد قوته في مشهد سياسي متأزم. فرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لم يعد المحرك الأساسي للأحداث السياسية. بل إن البعض منها تجاوزته مما يظهره في ورطة حقيقية. ولكن هل هناك مجال للخروج منها ؟. تونس الشروق: من الرجل القوي إلى طرف ضعيف معزول ومكبل اليدين في المشهد السياسي. هذا الانقلاب ارتبط بالأزمة السياسية الأخيرة التي فرضت عليه. فمنذ تنصيبه رئيسا للجمهورية لم نكن نرى قايد السبسي رئيس دولة في نظام برلماني معدل. بل كان يبدو رئيسا في نظام رئاسي. صحيح أن الدستور حدد له صلاحيات محددة ومحدودة في السلطة التنفيذية لا تفوق قيمة صلاحيات رئيس الحكومة. لكن السبسي بتجربته السياسية الطويلة وقوة تأثيره وعدم تعود التونسيين على النظام البرلماني استطاع واقعيا أن يتحكم في المشهد السياسي. السبسي كان يأمر وينهى ويقرر ويوصي ويوجه ويبادر كما لو كان رئيس دولة في نظام رئاسي. لكن هذا كله هوى خلال الأزمة السياسية الأخيرة: تجاوزته الأحداث إنه المسؤول الأول عن تفعيل وثيقة قرطاج 2 لكنه عاجز بما أن أطرافها لم تعد بعد إلى طاولة الحوار. وهو مطالب بإصدار أمره في الشاهد. لكنه لم يستطع إقالته ولا تثبيته رغم ما يملك من مخارج دستورية في الإقالة كما في منعها. الباجي الذي نعرف لا ينشر غسيل حزب نداء تونس. ولا يسمح لأحد بنشره مما يعني أن يوسف الذي بدأ في تصفية حساباته السياسية يمنة ويسرة قد خرج عن طوعه. الباجي كان حتى وقت قريب صاحب المبادرات التي توافق عليها النهضة دون تحفظ حتى لو كانت تتعارض مع مبادئها وتوجهاتها. أما اليوم فرئيسها راشد الغنوشي هو الذي يفرض رأيه على الجميع في تثبيت حكومة الشاهد فيما يبدو السبسي كمن تجاوزته الأحداث. مثل بورقيبة في ضعفه يتحدث البعض هذه الأيام عن محاولة انقلاب بسيناريو مثير يبدو فيه الباجي قايد السبسي رجلا ضعيفا مثله مثل رئيس الجمهورية الأسبق الحبيب بورقيبة سنة 1987. لكن رئيسنا لا يجد القدرة على إثبات قوته وقوة رئاسة الجمهورية وقوة الدولة. هو المسؤول الأول عن الأمن الداخلي. وعليه أن يرأس مجلس الوزراء «وجوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية» تطبيقا للفصل من 93 من الدستور لكنه لم يفعل. قد يتعلل البعض بأنها مجرد إشاعة ذات سيناريو غير محبوك. ولكن الرئيس القوي مطالب في هذه الحالة بمخاطبة الشعب ولو عبر المواقع الاجتماعية لإظهار الحقيقة أولا وتأكيد قوة مؤسسات الدولة ثانيا وتمتين العلاقة بين الدولة ومواطنيها ثالثا وإثبات قوته وفشل كل الأطماع الانقلابية رابعا. مكبل اليدين الباجي رئيس دولة ذات شعب غير متوافق. ورئيس شرفي لحزب لا تنتهي خلافاته وانقساماته. والمسؤول الأول عن مؤسسة رئاسة الجمهورية التي تعيش صدامات داخلية تذكرنا بما كان يحدث أواخر العهد البورقيبي، وشريك في التوافق مع حركة النهضة التي تتخلص من عقالها يوما بعد آخر لتفرض كلمتها ورأيها على الجميع. لهذا يبدو الباجي معزولا، مكبل اليدين، عاجزا عن الخروج من ورطته. فهل ينتهي به الأمر إلى الخروج من الباب الصغير؟ هل يفعل به الشاهد ما فعل ماكرون بهولاند في فرنسا؟ هل يحال على التقاعد الوجوبي غصبا عنه؟ هو كابوس مرعب لمن قضى سبعين حولا بين الإدارة والسياسة ولمن يسعى الى تخليد ذكراه مثل بورقيبة والطاهر الحداد وغيرهما ومع ذلك فإمكانية النجاة تبدو ممكنة: خطوات خمس تبدو الخطوة الأولى في جر أطراف وثيقة قرطاج 2 ولو بالسلاسل إلى وثيقة قرطاج ودفعهم دفعا إلى الجلوس حول طاولة الحوار. هذه الخطوة تتبعها بالضرورة خطوة ثانية مهمة جدا للباجي. وهي تفعيل البنود المتفق عليها في الوثيقة مما يضعه بالضرورة وراء التوافق الموسع بأنه كان وراء الدعوة الى وثيقتي قرطاج الأولى والثانية. الخطوة الثانية تقود آليا إلى الثالثة. وهي حسم مصير حكومة الشاهد. ومهما كان القرار (الإقالة أو التثبيت) فإنه سيخفف الضغط والعزلة و»الشلل السياسي» المفروضة على الباجي. بعدها يأتي دوره الحقيقي والمؤثر في الخطوة الرابعة. وهو أن يمارس صلاحياته الدستورية في تكليف رئيس حكومة جديد أو التنسيق مع الشاهد في إجراء تحوير وزاري من النافع لجميع الأطراف أن يكون واسعا ومؤثرا. ولا يبقى للباجي غير ممارسة دوره الاعتباري في تقوية حزبه (نداء تونس) عبر دفع الفرقاء الحاليين داخله إلى التوافق مع فتح باب العودة أمام المنسحبين. فقوة الباجي اللاحقة من قوة حزب النداء. ولا ننسى أن ضعفه الحالي هو الذي قوى شوكة حركة النهضة. وأضعف موقف رئيس الجمهورية.
