حمّلت جمعية القضاة التونسيين السلطة السياسيّة مسؤولية الاعتداء الذي جدّ داخل فضاء المحكمة الابتدائية بأريانة الجمعة الماضي (اعتداء مواطن على زوجته بسكين)، مجدّدة مطالبتها بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم والإسراع ببعث جهاز أمني خاص يعود بالنظر إلى وزارة العدل. واستنكرت جمعيّة القضاة، في بيان لها أول أمس، بشدّة ما تعرّضت له مساعدة وكيل الجمهورية أمام مكتبها من تهديد مباشر من قبل المعتدي، معبّرة عن تضامنها معها ومع كافة قضاة المحكمة.