أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم بيانا جاء فيه أنه على إثر الاعتداء الذي تعرض له قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة مساء يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015 باقتحام أحد المتنفذين من أقارب متهم في قضية وجّه فيها التهمة على شقيق المعتدي من أجل ارتكابه لجريمة القتل على وجه الخطاء والفرار إثره . وهو القرار الذي أيّدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة يوم 16 أكتوبر 2015 . وقد تمثّل الاعتداء في اقتحام المعتدي لمكتب قاضي التحقيق وتوجيه أفظع النعوت له الماسة من اعتباره . وذلك كرد فعل على قراره القضائي مع إصرار المعتدي على الاعتراف بما أقدم عليه من اعتداء على قاضي التحقيق أمام السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة في كنف الشعور التام باللا مسؤولية والوثوق بالافلات من العقاب. أولا: يندّد بشدة بهذا الاعتداء الفظيع وما مثّله من انتهاك لحرمة المحكمة ولاعتبار قاضي التحقيق ومن محاولة لترهيبه وللمساس باستقلالية قراراته . ثانيا: يعبّر عن تضامنه مع السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بوسوسة في هذه الظروف العصيبة التي يمارس فيها عمله . ثالثا: يعبّر على احتجاجه على عدم فاعلية إلحاق أعوان السجون بتأمين المحاكم دون إحالة الاشراف عليهم لوكلاء الجمهورية والوكلاء العامين وهو ما نتج عنه عدم نجاعة تدخلهم على الميدان لحفظ أمن المحاكم . رابعا: يحمّل وزارة العدل المسؤولية عن تفاقم تدهور أمن المحاكم ويطالب وزير العدل بتدارك ذلك بصفة عاجلة . وبإحالة الإشراف على أعوان السجون المكلفين بأمن المحاكم إلى السادة وكلاء الجمهورية والوكلاء العامين حتى يكونوا تحت إمرتهم بما يكفل تدخلهم الناجع والمستمر لتأمين المحاكم ومكاتب قضاة التحقيق الذين اشتدت الضغوط عليهم في الفترة الأخيرة سواء بالمحكمة الابتدائية بسوسة أو ببقية المحاكم. خامسا: يدعو وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بها بأن تتخذ الأبحاث التي انطلقت ضد المعتدي في هذه الوقائع الخطيرة مجراها بدون أي تباطؤ أو خضوع لأي ضغوط من أي جهة كانت ومن أي مراكز نفوذ . حتى يحمّل المعتدي المسؤولية عمّا اقترفه طبق القانون. سادسا: يطالب وكيل الجمهورية بالتأمين العاجل لحراسة مكتب قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة وباتخاذ إجراءات الحماية الشخصية لفائدته من أي اعتداءات محتملة عليه من أهل المعتدي"
