أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا على إثر على الأحداث الخطيرة التي جدت بالمحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 29 جوان الماضي. وفي ما يلي فحوى البيان: "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر وقوفه على الأحداث الخطيرة التي جدت بالمحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 29 جوان 2018 والمتمثلة في إقدام مواطن على الاعتداء على زوجته بواسطة سكين كان متسلحا بها داخل فضاء المحكمة وتعمد التوجه نحو مساعدة وكيل الجمهورية ، التي خرجت من مكتبها لاستجلاء الأمر بعد سماعها أصوات الصياح والصراخ من المعتدى عليها ومن بعض الحاضرين نتيجة هول الاعتداء وخطورته ، وتهديدها مما دفع ببعض العاملين بالمحكمة إلى التدخل لحمايتها فإنه : أولا: يندّد بالاعتداء الخطير الواقع داخل فضاء المحكمة الابتدائية بأريانة بواسطة سلاح أبيض لما يمثله من تعد على حرمة المحكمة ونيل من هيبتها ومن اعتبار قضاتها وتكريس لمنطق القصاص الفردي بدل منطق العدالة الذي تجسده الهيئات القضائية . ثانيا: يستنكر بشدة ما تعرضت له مساعدة وكيل الجمهورية أمام مكتبها من تهديد مباشر من قبل المعتدي ويعبر عن تضامنه معها ومع كافة قضاة المحكمة من أجل ما مرو به من أوقات عصيبة ويحييهم على مواصلتهم القيام بوظائفهم القضائية رغم غياب أبسط الظروف الملائمة لذلك . ثالثا: يطالب الجهات القضائية المتعهدة بالنظر في تلك الوقائع بالإسراع بالبت فيها انفاذا للقانون وضمانا لتتبع المعتدي وردعا لهذه الأفعال الماسة بالحرمة الجسدية للأفراد وبالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة وللهيئات القضائية ومقرات المحاكم بوصفها من مقرات السيادة وبالدور الموكول للقضاء في حماية الحقوق والحريات وإرساء العدالة وانفاذ القانون كل ذلك في نطاق احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع . رابعا: يحمّل السلطة السياسية مسؤولية الأحداث المذكورة ويجدّد مطالبتها بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم والإسراع ببعث جهاز أمني خاص يعود بالنظر لوزارة العدل يعمل تحت إشراف المسؤولين عن المحاكم وفق الرؤية المقدمة من جمعية القضاة التونسيين في اللقاء الذي جمعها بالسيد رئيس الحكومة بتاريخ 02 مارس 2018 وبالسيد وزير العدل بتاريخ 08 مارس 2018 على إثر الأحداث الخطيرة التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 26 فيفري 2018 ضمانا لوضع حد لمثل هذه الأفعال المتكرر. خامسا: يحذّر من هشاشة الوضعية الأمنية لكافة محاكم الجمهورية وترديها ويؤكد على ضرورة التدخل العاجل لمراجعتها بدعم المحاكم بالتجهيزات الالكترونية المتطورة وايجاد الخطط الأمنية البديلة لضمان أمنها وأمن السادة القضاة وجميع العاملين بها والمترددين عليها وتجنيبهم كافة التهديدات التي قد تطالهم أو تنال من حرمتهم الجسدية تحقيقا لتواصل العمل القضائي وضمان حسن سيره."