تورس : للخروج من الأزمة السياسية والأفق مسدودة.. إنهاء العناد ضروري وتدخل الباجي واجب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

للخروج من الأزمة السياسية والأفق مسدودة.. إنهاء العناد ضروري وتدخل الباجي واجب

عادل العوني نشر في الشروق يوم 08 - 07 - 2018

الحكومة مجمّدة والإصلاحات معطلة والقرارات متوقفة والحوار الوطني معلق والآراء متضاربة... الازمة السياسية تزداد تعقيدا والآفاق تزداد انسدادا فما الحل؟.
تونس الشروق:
الحكومة تنشط بصفة عادية لكنها باتت أقرب إلى حكومة تصريف الأعمال تبعا للاختلاف حولها.
لا يمكن لهذه الحكومة أن تقوم بإصلاحات كبرى ولا أن تتخذ قرارات مصيرية إذا ما استثنينا الزيادات المتواترة في الأسعار والتدخل لحل بعض الإشكالات مثل تسعيرة الحليب وجرايات المتقاعدين. نحتاج اليوم إلى حكومة قرارات وإصلاحات وبرامج وإعداد للانتخابات يرأسها الشاهد أو زيد أو عمرو، وتحتاج هذه الحكومة إلى حد أدنى من الهدوء الاجتماعي والاستقرار السياسي، وحتى يتسنى ذلك لا بد لأطراف وثيقة قرطاج أن يعودوا إلى طاولة الحوار، وحتى يعودوا لا بد لكل طرف أن يقدم بعض التنازلات وحتى يقدمها لا بد له أن يخرج غانما... المشكلة أن غنيمة هذا الطرف تعني خسارة الطرف الآخر، لهذا يدور الحل في حلقة مفرغة، وتدور معه البلاد في الحلقة ذاتها إلى حد استحالة الخروج من الدوامة إلا إذا تغيرت حسابات الربح والخسارة:
خطر على البلاد
لو تعقلت النهضة لتحققت الخطوة الأولى في طريق الحل، ولو تعقل خصوم الشاهد لتحققت الخطوة ذاتها لكن كل طرف يعاند بتعلة البحث عن المصلحة العليا.
المصلحة العليا تفترض الاستقرار من وجهة نظر حركة النهضة، وتتطلب رجة في الحكومة من وجهة نظر خصوم الشاهد، والرأيان جديران بالتقدير وحتى التنويه ولكن المشكلة أن كل طرف يتمسك برأيه وأن هذا العناد يسبب ما يشبه الشلل الحكومي ويزيد في حدة التجاذب السياسي ويواصل تعقيد الأزمة إلى حد يصبح فيه الفراغ أخطر على البلاد من الرأي الأسوا ما يعني في النهاية أن أصحاب وثيقة قرطاج لا ينطلقون من مصلحة البلاد بل من المصلحة الذاتية.
لا يمكن للحكومة أن تسقط برلمانيا لأن نواب النهضة وبعض المتعاطفين مع الشاهد لن يصوتوا ضدها، ولا يمكن لها أن تنجح خلال الأيام القادمة لاسيما وقد بشرها الطبوبي قبل أيام في حوار صحفي ب»تحركات احتجاجية تنطلق يومي 10 و12 جويلية الجاري للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية».
بيد الباجي
من هذه الزاوية يبدو حل الأزمة السياسية مستحيلا ولكن ألا توجد بارقة أمل في هذه العتمة؟.
الحل الوحيد بيد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي باعتباره رئيسا للتونسيين كلهم وصاحب مبادرة وثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية المختلف حولها اليوم، لكنه ليس في موقع من يفرض الحل بل هو في موقف المطالب بتقريب وجهات النظر مع اللجوء إلى القدر الممكن من فرض الضغوط تحقيقا للمصلحة الوطنية.
للباجي علاقة خاصة بالغنوشي كانت سببا في نجاح سياسة التوافق بين الحزبين القويين والمتنافرين أصلا النداء والنهضة، وله علاقة روحية بالندائيين الماكثين والمنسحبين تجعل كلمته هي العليا إذا ما أراد التدخل في إطار الدستور لتحقيق المصلحة الوطنية، وله علاقة متميزة بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي كان لها دور في إنهاء أزمة التعليم الثانوي خلال الربيع الماضي وله علاقات متباينة مع بقية المعنيين بوثيقة قرطاج يمكنها في النهاية أن تقنع أغلبهم على الأقل...
يمكن للباجي اليوم أن يتخلى عن سلبيته التي يفرضها الدستور ظاهريا وأن يكون إيجابيا بقراءة مختلفة للدستور وتأويل مغاير لبنوده.
هو رئيس البلاد كلها والمسؤول عن أمنها واستقرارها ونجاتها من الأزمات وهو الأكبر سنا ضمن الفاعلين سياسيا ورئيسهم كلهم بفعل الانتخاب المباشر مهما كانت نسبة معارضيه، وهو محل تقدير وتبجيل لدى أبناء الحزب الذي أسسه بنفسه (حزب النداء) وهو المطالب بتدخل يخلده في الذاكرة أفضل من المبادرات التي يقدمها تباعا.
لن يكون الباجي مخالفا للدستور إذا أوصى ابنه حافظ بالكف عن تعنته أو بحث للشاهد استقالة مشرّفة ولا تؤثر في مستقبله السياسي، أو تدارس مع الطبوبي طرقا مغايرة في لعب الدور الوطني أو ضغط على الغنوشي حتى يغير موقفه من الحكومة.
كل تدخل من هذه التدخلات يكفي لإنهاء الخلاف وإيجاد الحل ومع هذه يمكن للباجي أن ينأى بنفسه عن التدخل لفرض الحل إذ يكفيه أن يقنع أطراف وثيقة قرطاج بالعودة طمعا أو كرها إلى طاولة الحوار وأن يغلق الباب دونهم حتى يتوصلوا في ما بينهم إلى حل ينقذ البلاد من تعنتهم وعنادهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.