من استعداد ل«الحرب» و«عدم التراجع مهما كان الثمن» إلى تفاؤل بقرب «الانفراج»، هما خطابان مختلفان لطرف واحد عبّر عنهما أمين عام اتحاد الشغل في مناسبتين مختلفتين فهل هو رضوخ من الاتحاد أم هو استعداد حقيقي للحرب؟. تونس الشروق «هناك تقارب في وجهات النظر حول سبل تجاوز هذا الوضع في أقرب الآجال» هذا ما قاله أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي عقب اللقاء الذي جمعه مؤخرا برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قبل أن يضيف أن «الأمور قد تنفرج نهائيًا في الأيام القليلة القادمة في ما يتعلق بالوضع السياسي». هذا التفاؤل بما يحمله من تعقل وتخفيف من حدة اللهجة يأتي بعد أيام من مطالبة الاتحاد بتغيير الحكومة وبعد أسابيع من قول الطبوبي للشاهد خلال اجتماع عام كان عقده بسوسة: «أنت اخترت المعركة، والمعركة نحن لها... قدرنا أن نكون في قلب الأحداث... لن نتراجع مهما كان الثمن». الأدهى أن التهدئة تأتي في إطار مشهد سياسي مشحون خسر فيه الاتحاد معركة إقالة الحكومة قبل أن يبدأ الشاهد في استعراض عضلاته أمام جميع خصومه. يفترض المنطق أن يزيد الاتحاد جرعة أو أكثر في التصعيد فلم اختار العكس؟. الخلاف بين الاتحاد والشاهد هو خلاف مصالح بالأساس دون أن يكون خلافا شخصيا وقد كانت حدة الأول في خطابه مرتبطة بشراسته في دفاعه عن مصالحه ومصالح الجهات التي يدافع عنها فضلا عما يراه من وجهة نظره دفاعا عن المصلحة الوطنية. بداية التحول ظهرت نسبيا بعيد الكلمة التلفزية التي ألقاها الشاهد وهاجم فيها بشراسة مدير نداء تونس التنفيذي حافظ قايد السبسي. لكن المنطق يفترض أن تكون هناك فرملة للتصعيد منذ أن دخل حافظ على خط الأزمة من الحكومة وطالب بإقالة الشاهد. في هذا المشهد بدا الاتحاد كمن يقف إلى جانب حزب النداء في المطالبة بالإقالة وهو موقف محرج لمنظمة نقابية بالأساس محكومة بالحياد الحزبي. لا يمكن للاتحاد أن يكون داعما للنداء ولا لغيره في أزمة سياسية حتى لو التقت المصالح لهذا بحث عن منفذ للنجاة ووجده في تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 وجلوس جميع المحاربين لالتقاط الأنفاس. دور الباجي مصلحة الاتحاد ليست في تقوية شوكة نداء تونس ولا في الإصرار على مطلب شخصي (إقالة الشاهد) بدل التركيز على المصالح الموضوعية مثل الوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف للمؤسسات العمومية المتعثرة والمستهدفة بالخوصصة وجر الحكومة إلى المفاوضات الاجتماعية وتقييدها ب63 بندا من بنود وثيقة قرطاج 2 فضلا عن حماية الطبقات الضعيفة والمستهدفة من الزيادات في الأسعار. هذه المطالب يمكن الحصول عليها أو على بعضها من الحكومة عبر تغيير الخطاب في الوقت المناسب وهذا التغيير لا يتمثل أبدا في التحول من مهاجمة الشاهد إلى التغزل به بل بتخفيف التصعيد ومد اليد إليه لاسيما وقد كان سباقا إلى التهدئة عبر قوله في كلمته المتلفزة أن «أيدينا ممدودة لجميع الأطراف». لا شك أن لرئيس الجمهورية وراعي وثيقة قرطاج الباجي قايد السبسي دور في تخفيف التصعيد يذكرنا بدوره الفعال في دفع اتحاد الشغل إلى إنهاء أزمة التعليم الثانوي لكن الاتحاد ليس في موقع الضعيف الذي يتلقى التعليمات وينفذها غصبا عنه بل إنه يحتفظ بأسباب القوة كاملة ويمكنه أن يعيق عمل أي حكومة مهما علت قوتها البرلمانية والسياسية. يدرك الشاهد حجم المساحة السياسية التي يناور فيها ويعلم جيدا قوة الاتحاد وموازنته بين الأدوار النقابية والوطنية والسياسية ويعرف أنه لا يقوى على عاصفة يفرضها على الاتحاد والأهم أن قنوات الحوار لم تغلق بعد ما دام هناك وسيط يحظى بثقة الطرفين متمثلا في رئيس الدولة. خطاب التهدئة الذي بدأه اتحاد الشغل لا يدخل مطلقا في إطار الهدوء الذي يسبق العاصفة ولا في نطاق الرضوخ لقوة الشاهد بل هو تراجع تكتيكي بحثا عن تحقيق المصالح في ما هو متوفر من ظروف سياسية أي دون الزيادة في تأزيم المشهد السياسي فإما أن يحصل الاتحاد عليها أو على بعضها بالحسنى وإما أن يمر إلى افتكاكها بالقوة. من المفترض أن يكون الشاهد مدركا لهذا التكتيك الذي ينفع الطرفين من جهة ويضمن المسلحة العامة من أخرى، ولكن مالعمل إذا لم يكن مدركا؟. الإجابة سهلة، فهناك من لا يشك أحد في إدراكه الجيد... نتحدث عن الباجي قايد السبسي؟.
