أعلن في قصر قرطاج أمس تجميد العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل غير محدد بعد استحالة التوصل الى توافق خاصة بين حركة النهضة وحركة نداء تونس حول مصير رئيس الحكومة. تونس- الشروق: اختار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صباح أمس الإعلان عن تعليق العمل بوثيقة قرطاج بعد أن استحال التوصل إلى توافق بين الأحزاب والمنظمات الممضية على الوثيقة حول مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإن كان التحوير الوزاري سيشمله أم أنه سيكون تحويرا جزئيا فقط؟ وشهدت جلسة يوم أمس تواصل الجدل حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 والتي كان من المفترض أن يتم إمضاؤها في ذلك الاجتماع لكن مع تقدم النقاشات وتواصل الخلافات حول تلك النقطة قرر الرئيس الإعلان عن تعليق العمل بالوثيقة ككل إلى أجل غير محدد. وقال رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي إن هذا الوضع «يتحمل مسؤوليته من لم يسع إلى التوافق ومطلوب من الجميع أن يسعى إلى التوافق. وحركة النهضة تعود منها الناس أن تقدم التنازلات لكن عندما يصل الأمر إلى تعريض المصلحة الوطنية للخطر نحن لا نقدم التنازلات نحن مستعدون أن نقدم التنازلات عندما نرى أن في ذلك مصلحة لتونس. لكن عندما لا نرى فيه مصلحة لتونس لا نتنازل ونحن لا نرى مصلحة لتونس في الإطاحة بالحكومة». وتابع «هذه الحكومة ليست مثالية لكن تغييرها ودون بديل واضح لاسيما أن لدينا برنامجا الآن يمكن أن نفرضه على الحكومة. واليوم ليس يوما فريدا في تاريخ تونس لأن البلاد مازالت محكومة بحكومة التوافق الوطني. ونحن متمسكون بسياسة التوافق التي قادها السيد رئيس الدولة. ونحن دعمناه في هذا وسياسة الإصلاحات مطلوبة ومتواصلة وفي تونس تميزت تجربة الانتقال الديمقراطي بأنها انتقال هادئ وسلمي وفي عدة مرات توقف الحوار سنة 2013 لكنه استؤنف فيما بعد وتوصلنا إلى الدستور ربما سيستأنف هذا الحوار أيضا في ما بعد... ليست أول مرة تتوقف فيها المفاوضات وحتى اتحاد الشغل في مرات كثيرة في مفاوضاته مع الحكومة تتوقف لكن يعود في ما بعد». وحول سبب تمسكهم بموقفهم قال رئيس حركة النهضة «نحن متشبثون بمصلحة تونس وليس بيوسف الشاهد نرى أن البلاد لا تحتمل تغييرا جذريا اليوم ووضعها المالي دقيق جدا وإذا حصلت هزة أخرى يتحمل مسؤوليتها من فعلها. ونحن حريصون على تطبيق الإصلاحات التي نصت عليها وثيقة قرطاج والحوارات التي توقفت اليوم ستستأنف غدا». ومن جانبه قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن «تعليق العمل بوثيقة قرطاج كان نتيجة تمسك كل الأطراف بمواقفها وان كل طرف كان متمترسا في موضعه من النقطة 64 المتعلقة برئيس حكومة جديد وفي هذا الإطار السيد رئيس الجمهورية طلب تعليق العمل بوثيقة قرطاج». وتابع قائلا «هذا رأيه وبطبيعة الحال نحن كمنظمة لدينا رأينا وفي إطار سلطات قرارنا سنتخذ القرار المناسب، من تمترس بموقفه كالعادة هو من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع أنا أحترم كل الآراء. لكن على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته وبالنسبة لي أنا من اليوم لم أعد ملزما بأي شيء». وطرحت تلك النهاية غير المنتظرة لاجتماع قرطاج أسئلة كثيرة أولها وأهمها هل انتهى زمن التوافق بين النداء والنهضة؟ وهل كان لرئيس الجمهورية دور في تلك النهاية خاصة أنه هو من اختارها وأعلنها في حين أنه كان بإمكانه تأجيل الحسم الى موعد لاحق؟ ثم هل كانت وثيقة قرطاج 2 مجرد حجة لإخراج الاتحاد العام التونسي للشغل من ذلك التحالف؟