الشروق-مكتب صفاقس من جديد يعود موضوع «السياب» إلى واجهة الأحداث بصفاقس، فبعد توصية المجلس الجهوي القاضية ب « إيقاف كل الأنشطة الفسفاطية في قلب المدينة» ، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الهادي بن جمعة يرفض هذه التوصية..وتنسيقية البيئة تطالب بالتنفيذ .. عودة موضوع السياب إلى واجهة الأحداث بصفاقس كان خلال افتتاح معرض صفاقس الدولي في الدورة 52 خلال الأسبوع الفارط ، الافتتاح وكما هو معلوم أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ودعا فيه إلى نشر حزمة القرارات التي اتخذها في السنة الفارطة لفائدة صفاقس في نفس المناسبة أي افتتاح معرض صفاقس الدولي وهو الموعد الاقتصادي الذي حوله رئيس الجمعية عبد اللطيف الزياني إلى موعد سياسي لفائدة صفاقس. قرارات الشاهد لفائدة صفاقس في العام الفارط قاربت ال60 قرار ، لكن أهمها بالنسبة للأهالي والناشطين في الجانب البيئي هو قرار غلق مصنع السياب أو الوحدات الملوثة في المصنع. القرار لم يفعل بسبب اعتراض اتحاد الشغل ، لكن في زيارة الشاهد الأخيرة أعاد رئيس الحكومة تمسكه بقرار الغلق مؤكدا انه « جاد « في هذا القرار ، وعلى هذا الأساس اتخذ المجلس الجهوي توصية بغلق مصنع «السياب» وهو ما رفضه عبد الهادي بن جمعة الكاتب العام الجهوي للشغل متمسكا بموقف منظمته السابق الرافض للغلق محافظة على مواطن الشغل. ووصف بن جمعة التوصية المتعلقة بإيقاف كل الأنشطة الفسفاطية في قلب مدينة صفاقس بالخيالية مضيفا أنه ‹إذا أثبت تقرير الوكالة الوطنية لحماية المحيط أن درجة التلوث المنجرة عن الأنشطة الفسفاطية تقتضي تفكيك وغلق مصنع «السياب» فان الاتحاد مستعد لقبول ذلك « مضيفا أن بعض الأطراف تسعى إلى الاستحواذ على قطعة الأرض التي أقيم عليها السياب «. ومن ناحيتها وجهت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس في بيان أصدرته أول أمس الأحد دعوة للهياكل الرسمية الجهوية والوطنية والنواب والأحزاب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصية لجنة البيئة والتنمية المستديمة ب»إيقاف كل الأنشطة الفسفاطية بالمدينة نقلا وإنتاجا وتصديرا» المصادق عليها من طرف المجلس الجهوي في دورته العادية الأخيرة . وطالبت التنسيقية «المجالس البلدية باتخاذ كل الإجراءات العملية لتنفيذ هذه القرارات وتفعيل الباب السابع للدستور وقانون الجماعات المحلية» ، منددة بما وصفته «محاولات المجمع الكيميائي التنصل من مسؤولياته في إزالة التلوث في المنطقة والاعتماد على بعض اللوبيّات لاختلاق الأكاذيب ومواصلة الإنتاج رغم قرار الغلق الصادر سنة 2008 والذي أكدته قرارات رئيس الحكومة سنة 2017». وأكدت التنسيقية في ذات البيان أن «التذرع بمحاولة الاستحواذ على ارض المصنع التي هي ملك للدولة يعد محاولة يائسة من قبل البعض لتأليب الرأي العام ضد المطالبة بإنهاء الأنشطة الفسفاطية» وذلك في إشارة إلى الاتهامات التي وجهها كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لأحد رجال الأعمال بالجهة والمقيم بالعاصمة .
