الرباط (وكالات) تقترب حملة مقاطعة بعض الشركات في المغرب من نهاية شهرها الثالث، وهو ما يرى فيه الداعون إليها بمثابة "النجاح"، في مقابل آخرون يعتبرون أنها "لم تحقق هدفها" بخفض الأسعار. وتشهد حملة المقاطعة الشعبية، حالياً، زخماً أكبر بعد إعلان نشطاء توسيع نطاقها لتشمل منتجات شركات جديدة، للمطالبة بخفض أسعارها، وهو ما يشبه "عض الأصابع" بين المنتج، والمستهلك. ومنذ 20 أفريل الماضي، تشهد البلاد حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية. وتطال الحملة شركة لبيع الوقود، يملكها وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وأخرى للمياه المعدنية، تملكها مريم بن صالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى شركة فرنسية للحليب ومشتقاته. وطالت حملة المقاطعة شركات كبرى للمشروبات الغازية، وأسواق مرجان، حيث أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحملات للمقاطعة .وبحسب نشطاء، فإن مقاطعة هذه الأسواق التجارية الكبرى تأتي لدعم التجار الصغار.