تونس الشروق قررت امس الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن المتهمين في ما عرف اعلاميا بقضية «الجوسسة» مع تأجيل محاكمتهم الى جلسة يوم 21 سبتمبر المقبل. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بسجن رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري مدة عامين وتخطئته ب 5 آلاف دينار، وقضت بسجن كل من مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة أملاك الدولة مدة عام. كما قضت ايضا بسجن المدير المركزي للاستثمارات والمنتوج السياحي بوزارة السياحة مدة عام مع تخطئته ب 5 آلاف دينار. ويذكر ان جملة المتهمين يواجهون جرائم الارشاء والارتشاء طبق احكام الفصلين 83 و87 من مجلة الاجراءات الجزائية. باستنطاق جملة المتهمين تمسك المتهم جون جاك ديميري بالإنكار واكد انه كان يسعى للاستثمار في تونس. وتمسك بقية المتهمين بالإنكار أيضا.