جددت الجامعة العامة للصحة تمسكها بجملة المطالَب العالقة وأكدت اعتزامها تنفيذ إضراب قطاعي في الأيام القليلة القادمة والدخول في سلسلة من الاحتجاجات في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف لمستحقات منظوريها. تونس-الشروق: موجة من الاحتقان والغضب تجتاح منذ فترة اعوان الصحة العمومية بمختلف المستشفيات بكامل تراب الجمهورية بسبب ما اعتبروه تراخيا من قبل سلطة الإشراف في تفعيل الاتفاقيات المبرمة معها سابقا وعدم جديتها في التفاوض مع الهيكل النقابي بخصوص جملة الإشكاليات العالقة التي مثلت محور جلسات تفاوضية عديدة. وتتلخص مطالب اعوان الصحة أساسا في الاسراع بإصدار الترقيات السنوية الخاصة بكافة الأسلاك بعنوان 2018 واحترام محاضر الجلسات الممضاة بين الطرفين النقابي والإداري المتعلقة بالعمل الإجتماعي وباقي المكاسب القطاعية الى جانب المطالبة بإدراج كافة الأوامر المتعلقة بالمكاسب الخاصة بكافة الأسلاك إلى الأنظمة الأساسية الخاصة بها والتسريع بإصدار القانون عدد 24 المتعلق بالفصل 2 . كما طالب الأعوان المحتجون بفتح باب الإنتدابات وفتح الأفاق العلمية من خلال إحداث الماجستير والدكتوراه لكل الإختصاصات وربط المسار المهني بالمسار العلمي وتثمين المهارات المهنية المكتسبة وتنظير الشهائد العلمية ما قبل منظومة أمد ومراجعة نسب الترقيات العادية وإعتماد آلية وتضمينها في الأوامر الخصوصية للأسلاك الى جانب المطالبة بالترفيع في قيمة الساعة الزائدة لكافة العاملين بالقطاع وإقرار منحة الأقسام الثقيلة وإحداث منحة المهنة المرهقة وإقرار الترقية الإستثنائية عند الإحالة على التقاعد. ومن بين الإشكاليات الاخرى التي زادت من حدة غضب العاملين في قطاع الصحة العمومية هي عدم الشروع في المفاوضات الإجتماعية للزيادة في الأجور طبقا لإتفاق 27 أفريل 2018 وعدم إصدار الأمر المتعلق بأعوان المساندة للصحة والأمر المتعلق بحماية مهنيي الصحة وقانون جبر الضرر وبعث ديوان الخدمات الإجتماعية. وكانت الهيئة الإدارية الاخيرة لقطاع الصحة قد قررت تنفيذ إضراب قطاعي بيوم وفوضت الهياكل النقابية لتحديد تاريخه واتخاذ كافة الاشكال النضالية الأخرى التي تراها في الوقت والمكان اللازمين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية.