قررت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام قطاعي يومي 28 و29 أفريل 2015 وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة عثمان جلولي في ندوة صحفية اليوم السبت بالعاصمة. وأوضح جلولي ان قرار الدخول في إضراب عام بيومين يأتي للمطالبة بتأهيل القطاع الصحي العمومي ووضع حد لتدني خدماته عبر اتخاذ جملة من القرارات التي وصفها ب»الاستعجالية»، وتشمل بالخصوص الترفيع في الميزانية المخصصة للقطاع الصحي وتوفير التجهيزات وأطباء الاختصاص بكل الجهات الداخلية للبلاد. واستعرض مطالب أعوان الصحة المتمثلة في الإسراع بسحب الفصل 2 من الوظيفة العمومية، الذي يسمح بصياغة قوانين خاصة واستثنائية خارج قانون الوظيفة العمومية، على كافة الأسلاك بالقطاع وإقرار مهنة عون الصحة مهنة «شاقة ومرهقة» فضلا عن رفع المظلمة المتعلقة بالترقيات الخاصة بكافة العاملين بالقطاع. وأضاف الجلولي ان الجامعة العامة للصحة تطالب بإصدار النصوص المتعلقة ببقية المطالب الخاصة بتصنيف حاملي الإجازة ومراجعة نظام التأجير بالنسبة لأيام الأعياد الوطنية والدينية والآحاد وإعادة توظيف الأعوان من إداريين وعملة وشبه طبيين وفق شهائدهم العلمية وتعميم العمل الاجتماعي. وأدان المسؤول النقابي اعتماد وزارة الصحة ما أسماه «أسلوب المماطلة» في الاستجابة للمطالب النقابية موضحا أن الاضراب القطاعي بيومين ليس إلا نقطة بداية في المسار الاحتجاجي وأن الجامعة العامة للصحة عازمة على التصعيد في صورة ما لم يتم التفاعل بشكل إيجابي مع مطالبها. وأشارت عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة سامية لطيف، من جهتها، إلى ان الجامعة ترفض بشدة التوجه الحكومي الجديد القاضي بحق التفاوض مع وزارة الشؤون الاجتماعية، قائلة ان «التفاوض لن يكون إلا مع سلطة الإشراف وعليها فتح حوار جدي ومسؤول وتطبيق ماجاء بالاتفاقيات الممضية مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول تاهيل القطاع الصحي».
