تونس «الشروق»: قررت الهيئة الإدارية القطاعية للصحة التي انعقدت مؤخرا الدخول في إضراب عام قطاعي بيوم في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب القطاع في اقرب الآجال. وفوضت الهيئة الإدارية التي ترأسها الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة الهياكل النقابية لتحديد تاريخ الإضراب و اتخاذ كافة الاشكال النضالية الأخرى التي تراها في الوقت و المكان اللازمين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية. ويأتي قرار الإضراب تنديدا بعدم الشروع في المفاوضات الإجتماعية للزيادة في الأجور طبقا لاتفاق 27 أفريل 2018 و عدم إصدار الأمر المتعلق بأعوان المساندة للصحة و الأمر المتعلق بحماية مهنيي الصحة وقانون جبر الضرر و بعث ديوان الخدمات الإجتماعية. كما طالبت الهيئة الإدارية بضرورة إصدار الترقيات السنوية الخاصة بكافة الأسلاك بعنوان 2018 وإحترام محاضر الجلسات الممضاة بين الطرفين النقابي و الإداري المتعلقة بالعمل الإجتماعي و باقي المكاسب القطاعية الى جانب المطالبة بإدراج كافة الأوامر المتعلقة بالمكاسب الخاصة بكافة الأسلاك إلى الأنظمة الأساسية الخاصة بهاوالتسريع بإصدار القانون عدد 24 المتعلق بالفصل 2. كما جددت الهيئة الإدارية تمسكها بفتح باب الإنتدابات و فتح الآفاق العلمية من خلال إحداث الماجستير و الدكتوراه لكل الإختصاصات و ربط المسار المهني بالمسار العلمي و تثمين المهارات المهنية المكتسبة و تنظير الشهائد العلمية ما قبل منظومة أمد و مراجعة نسب الترقيات العادية وإعتماد آلية و تضمينها في الأوامر الخصوصية للأسلاك. و أكدت الهيئة الإدارية على ضرورة الترفيع في قيمة الساعة الزائدة لكافة العاملين بالقطاع و إقرار منحة الأقسام الثقيلة (الإستعجالي ، الإنعاش، الأمراض النفسية،الأمراض السارية و المعدية .. ) طبقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة علاوة على المطالبة بإحداث منحة المهنة المرهقة و إقرار الترقية الإستثنائية عند الإحالة على التقاعد.