علمت «الشروق» أنه من المنتظر أن يتمتع رجل الأعمال شفيق جراية بالإفراج الوجوبي وذلك في القضية التحقيقية عدد 4920 المتعلقة بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي باعتبار أن المدة القصوى للاحتفاظ هي 14 شهرا. تونس الشروق: وفي هذا السياق أوضح الأستاذ فيصل الجدلاوي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية في تصريح ل«الشروق» أن إمكانية الإفراج عن منوبه واردة باعتبار قرب انتهاء مدة الاحتفاظ. لكن يبقى موقوفا على ذمة القضية التحقيقية عدد4919 المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الخارجي . ماذا عن التعقيب؟ قال الأستاذ فيصل الجدلاوي إن هيئات الدفاع عن جملة المتهمين قدمت مستندات التعقيب. وعقبت قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بإحالة كل من شفيق جراية والاطارين الأمنيين صابر العجيلي وعماد عاشور ووزير الداخلية الأسبق الناجم الغرسلي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في انتظار تحديد جلسة للنظر في المطالب. وأوضح الأستاذ الجدلاوي أن محكمة التعقيب أمام خيارين إما قبول مطالب لسان الدفاع من حيث الشكل وفي الأصل نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بقبول قرار قاضي التحقيق بختم الأبحاث في ملف التآمر على أمن الدولة وبالتالي عودة الملف إلى التحقيق من جديد ،أو يتم قبول التعقيب شكلا وفي الأصل رفضه، وبالتالي إقرار إحالة كل المتهمين سواء بحالة إيقاف أو فرار على الدائرة الجنائية العسكرية من أجل تهمة التآمر على أمن الدولة. وأشار الأستاذ الجدلاوي الى أن فرضية النقض واردة جدا خاصة أن قرار دائرة الاتهام غير مؤسس من الناحية القانونية. ويذكر أن هيئات الدفاع حملت رئيس الحكومة يوسف الشاهد مسؤولية ما يشهده الملف من خروقات وطالبت برفع اليد. على الملفين كما تقدمت هيئة الدفاع عن شفيق جراية بجملة من الطلبات أولها استدعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لسماعه إضافة إلى عدّة أسماء وشخصيات أخرى رأى لسان الدفاع أن لها علاقة بكشف الحقيقة. ويذكر أيضا أن قاضي التحقيق العسكري كان قد فتح بحثا ثانيا منذ ماي 2017 من أجل وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي ووجه الاتهام الى كل من رجل الأعمال شفيق جراية والإطار الأمني صابر العجيلي الذي أفرج عنه قاضي التحقيق في قضية الحال. كما أيدت دائرة الاتهام ذلك القرار (يبقى موقوفا على ذمة القضية عدد 4919 المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الخارجي). ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كان قد استمع الى شهادات كل من وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو ومدير عام الأمن الوطني سابقا وحيد الطوجاني ومدير الأمن الرئاسي سابقا توفيق القاسمي في إطار القضية التحقيقية المتعلقة بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي. ومازالت الأبحاث جارية في انتظار كشف الحقائق وتحديد المسؤولية الجزائية لكل من سيثبت تورطه وكشف لغز "من تآمر على أمن الدولة؟ ومن تورط في الخيانة العظمى؟ ومن تخابر مع جيش أجنبي؟"
