أكد البنك المركزي التونسي أن التحكم في التضخم ، المقدر ب7،8 بالمائة، حاليا، والراجع، بالأساس، الى اختلالات هيكلية، لا يقتصر، فقط، على السياسة النقدية بل يستدعي تفعيل سياسات مشتركة استباقية ونشطة قادرة على التحكم في انزلاقات التوازنات المالية. وتابع محافظ البنك المركزي بقوله أنّ ذلك يتطلب، ايضا، مساهمة أكثر فعالية للسلطات العمومية، والتي اعتبرها ضرورية اكثر من اي وقت مضى، قصد اعادة توجيه نفقات ميزانية الدولة بالتوازي مع سياسة تطهير مسالك التوزيع وتحقيق استقرار على مستوى عرض السلع والخدمات. ويشكل موضوع التضخم اهم النقاط التي اثارها محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، في تقديمه الوارد بالتقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2017 الى جانب عدة نقاط أخرى تتصل بالظرف الاقتصادي في تونس وأسعار المواد الأساسيّة والمدفوعات الخارجية وإعادة تمويل السوق والعملات الافتراضية. وقال العباسي إنه "مع احتلال التضخم موقع الصدارة ضمن اولويات السلطة النقدية، فان استهداف التضخم يجب ان يندرج في نطاق اوسع، حيث ان التحدي الرئيسي مازال يتمثل في تعزيز انتعاشة النمو الاقتصادي المستجد".
